ضياء داود: المجلس الجديد أمام اختبار "الثقة"

أكد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، أن الدورة البرلمانية الجديدة تأتي في ظرف استثنائي يرتبط مباشرة بسلامة الدولة واستقرارها، مشدداً على أن الإصلاح السياسي بات واجباً وطنياً لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة والتهديدات القائمة التي تواجه الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

الوعي التشريعي ومواجهة التحديات

وقال داود أتثاء استلام "كارنيه" العضوية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الواقع الإقليمي "شديد الوطأة" يفرض على السلطة التشريعية أن تكون على أعلى درجات الوعي والمسؤولية.

وأشار داود إلى أن الخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 17 نوفمبر الماضي بشأن العملية الانتخابية كانت "فارقة"، إلا أنها تظل خطوة أولى تنتظر إجراءات تكميلية لترسيخ المسار الديمقراطي.

استقلالية القرار تحت القبة

وحول التوقعات بشأن أداء المستقلين بعد حصد عدد لافت من المقاعد، قال داود:"التصنيف الحقيقي للنواب سيكون رهن الأداء تحت القبة والمعيار الأساسي هو استقلالية القرار وعدم الخضوع للإملاءات، فالمجلس يضم تنوعاً بين حزبيين ومستقلين بتوجهات ورؤى متباينة."

كما لفت إلى أن نحو 45% من الفائزين في الانتخابات وصلوا بأصوات حقيقية، معتبراً أن طريقة الوصول لتلك الأصوات تظل محل نقاش، لكن العبرة في النهاية بما سيقدمه النائب لموكليه.

دعوة لقرارات جريئة وتغيير "الصورة الذهنية"

وطالب داود بضرورة اتخاذ قرارات جريئة لإصلاح الأوضاع التي أشار الرئيس نفسه إلى فسادها وعوارها، مؤكداً أن دعوة الرئيس للحوار الوطني كانت البداية التي يجب البناء عليها. 

وأعرب عن أمله في أن يبادر نواب الشعب بتقديم أداء يساهم في تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عنهم لدى الشارع المصري.