«اقتصادية السويس» تحقق 6.25 مليار جنيه إيرادات بالنصف الأول 25-26

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماعه الرابع للعام المالي 25-26، برئاسة وليد جمال الدين، مؤشرات الأداء الترويجي والمالي للهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع اعتماد 10 مشروعات جديدة في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية بإجمالي استثمارات 271.1 مليون دولار وأكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة.

  مؤشرات مالية قوية

حقق القطاع المالي للهيئة خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2025، إجمالي إيرادات قدره 6.25 مليار جنيه، بزيادة 55% عن نفس الفترة من العام المالي السابق (4 مليارات جنيه)، وارتفاع 43% عن توقعات الموازنة (4.4 مليار جنيه)، حيث أشار جمال الدين إلى أن هذه الزيادة تعكس نجاح الجهود الترويجية للهيئة واستغلال المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق، بالإضافة إلى بدء التشغيل الفعلي لعدد من المحطات والأرصفة بالموانئ، مما أسهم في تعزيز إيرادات الهيئة من أنشطة تداول الحاويات والبضائع.

اعتماد مشروعات جديدة وفرص عمل

اعتمد مجلس الإدارة 10 مشروعات جديدة بإجمالي استثمارات 271.1 مليون دولار، توفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة، منها، 9 مشروعات في منطقة القنطرة غرب الصناعية في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وسلاسل القيمة المرتبطة بها وإعادة تدوير البلاستيك، باستثمارات 225.1 مليون دولار توفر نحو 13.9 ألف فرصة عمل مباشرة، ومشروع واحد في منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية باستثمارات 16 مليون دولار، ويتيح 150 فرصة عمل مباشرة.

الترويج وجذب الاستثمارات

وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة نجحت منذ بداية العام المالي 25-26 في جذب 80 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية باستثمارات إجمالية تخطت 5.1 مليارات دولار، وتتيح أكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة، متجاوزة استثمارات العام المالي السابق 24-25 البالغة 4.6 مليارات دولار، مؤكدا  أن جهود الهيئة على مدى السنوات الثلاث الماضية (22-23 و23-24 و24-25) أسفرت عن استقطاب 383 مشروعًا باستثمارات 14.21 مليار دولار، توفّر نحو 134.3 ألف فرصة عمل مباشرة، منها 370 مشروعًا بالمناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 12.7 مليار دولار، و13 مشروعًا بالموانئ باستثمارات 1.51 مليار دولار.

 جذب الاستثمارات وزيادة الإيرادات

نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات وزيادة الإيرادات يعكس فعالية استراتيجية الهيئة في تطوير المناطق الصناعية والموانئ، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المختلفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة بكثافة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوطين الصناعات في مصر.