عصام النجار: 2025 عام التحول المؤسسي للرقابة على الصادرات والواردات

استعرض المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصاد أداء الهيئة خلال عام 2025، مؤكدًا أن العام شهد نقطة تحول مهمة في مستوى الأداء المؤسسي، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وتطويرية واسعة لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية المصرية.

  حصاد 2025: تحسين الأداء المؤسسي

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده النجار مع رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة ومديري العموم بالهيئة، لمناقشة ما تحقق من إنجازات خلال العام، واستعراض خطة التطوير المستقبلي، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي حققتها الإدارات المركزية للمعامل الصناعية والغذائية والكيميائية، وقطاعات الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ما انعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين.

   تحديث المعامل وميكنة الخدمات

أكد النجار أن خطة التطوير شملت تحديث المعامل المركزية، والتوسع في ميكنة الخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متقدمة للعاملين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية لفروع الهيئة على مستوى الجمهورية ساهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة العمل، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات المقدمة.

  تعديلات تشريعية لتعزيز الاختصاصات

في خطوة تشريعية وصفها بالمفصلية، أعلن النجار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 الخاص بإنشاء الهيئة، بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في التجارة الدولية، حيث تضمنت التعديلات، إعادة صياغة اختصاصات الهيئة في تنظيم الاستيراد والتصدير، وإصدار شهادات المطابقة ومنشأ المنتجات المصدرة، والتوسع في برامج التدريب ومنح شهادات مزاولة المهنة، والمشاركة في إعداد التشريعات والإحصاءات الرسمية،  وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم ممثلين عن الجهات المعنية بحماية المستهلك، وسلامة الغذاء، والطاقة الذرية، والمواصفات والجودة، والجمارك، والرقابة الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي وزارات التخطيط والتموين، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد من الخبراء المتخصصين، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

النظرة المستقبلية 2026

أكد النجار أن هذه الإصلاحات تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الهيئة، وتعزز دورها كمحور رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا، موضحًا أن عام 2026 سيشهد توسعًا أكبر في برامج التطوير والتحول المؤسسي، بما يرسخ مكانة الهيئة في منظومة التجارة الخارجية.