احتمالية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في مصر لتصل إلى 80% خلال 2026

أشار الخبير المصرفي هاني جنينه، إلى أن احتمالية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي البالغة 18% حاليًا لدعم النمو الاقتصادي قد ارتفعت إلى 80% خلال عام 2026، في ظل مؤشرات إيجابية على ارتفاع نسب توظيف السيولة المتاحة لدى البنوك لتمويل القطاع الحكومي والخاص، وبدء دورة جديدة من الاستثمار في الأصول الإنتاجية.

  أسباب احتمالية الخفض

وأضاف جنيه عبر صفحتة بالفيس بوك، أن السبب الرئيسي  يرجع الرئيسي إلى ارتفاع نسب توظيف السيولة لدى البنوك، ما أدى إلى انخفاض الفائض المتاح للإيداع في البنك المركزي من خلال العطاءات الأسبوعية، مشيرا إلى أن الفائض الحالي للبنوك يبلغ أقل من 100 مليار جنيه مقارنة بأكثر من 1 تريليون جنيه في أواخر 2024، مما يعكس تحسن استخدام البنوك للسيولة في تمويل الاقتصاد المحلي.

  وضعية ودائع البنوك لدى المركزي

جدير بالذكر أن قيمة ودائع البنوك في البنك المركزي تبلغ حاليًا حوالي 1.2 تريليون جنيه، مقسمة إلى،  1.1 تريليون جنيه تحت بند الاحتياطي الإلزامي، وأقل من 100 مليار جنيه تحت بند الودائع الأسبوعية، حيث يوازي هذا المعدل 20.5% سنويًا (منتصف الكوريدور).

  تاريخ نسبة الاحتياطي الإلزامي

وأضاف جنينه، إنه تجدر الإشارة إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي كانت قد انخفضت من 14% إلى 10% في 2012، قبل أن تعود إلى 14% مرة أخرى في 2017، ثم ارتفعت إلى 18% في 2022، لتصبح أعلى نسبة منذ عقود، حيث يتوقع الخبراء أن تنخفض هذه النسبة خلال 2026 إلى مستوى متوسط يتراوح بين 14 و15%، مع استمرار التعافي في محفظة الإقراض للبنوك ودخول دورة استثمارية جديدة في الأصول الإنتاجية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

الاحتياطي الإلزامي سيتيح للبنوك مزيدًا من الحرية لتوسيع الإقراض  

خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي سيتيح للبنوك مزيدًا من الحرية لتوسيع الإقراض للقطاع الحكومي والخاص، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي، وتمويل المشاريع الإنتاجية، وزيادة دوران السيولة في السوق المحلي، بما يعزز الاستقرار المالي والنمو المستدام خلال 2026.