شراكة بين التضامن والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لدعم أسر "تكافل وكرامة"

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

 تعزيز سبل التعاون

وشهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدد من المجالات، منها التعاون في المشروعات الصناعية بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأمر الذي يوفر آلاف فرص العمل ويدعم الصناعة والتمكين الاقتصادي للمرأة وأسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".

مجمع صناعي للملابس

وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء تجربة التعاون الناجحة مع وزارة قطاع الأعمال العام في مجمع صناعي للملابس الجاهزة بمنطقة العزب في محافظة الفيوم، والذي شهد شراكة فعّالة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، من خلال تجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم، والذي كان مغلقا منذ سنوات.

ويعمل المجمع على توفير فرص عمل لمستفيدات "تكافل وكرامة" والسيدات في الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة بالمرحلة الأولى على مختلف مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المقرر تشغيل 3 آلاف سيدة خلال المرحلة الثانية من المجمع التي سيجري تنفيذها خلال عدة أشهر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التمكين الاقتصادي للانتقال من مرحلة العود إلي الإنتاج.

الدعم إلى العمل والإنتاج

وتناول الاجتماع دراسة تكرار هذه التجربة بين الوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مما يساعد أسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الخروج من دائرة العوز، وتلقي الدعم إلى العمل والإنتاج، خاصة في منطقة السخنة الصناعية ومنطقة القنطرة غرب التي تتميز بوجود مصانع كثيفة العمالة.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة مايا مرسي،  وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال فرق وحدات إدارة الحالة في المحافظات الأخري، والعمل على توسعة قاعدة هذا الملف، كما سيتم العمل على رفع كفاءة العاملين به من خلال برامج تدريبية، كما سيواصل العاملون بالإدارة جهودهم في متابعة الحالات سواء داخل المؤسسات أو البيوت الصغيرة أو الأسر البديلة الكافلة.

جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء التنسيقي الذي نظمته الوزارة لفرق عمل وحدات إدارة الحالة والأسر البديلة الكافلة، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

 الإنسانية في العمل

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لحجم العمل المبذول من قبل القائمين على وحدات إدارة الحالة والأسر البديلة الكافلة على مستوى الـ14 محافظة، مؤكدة أن الإنسانية في العمل مع الحالات سمة هذه الإدارة، حيث إن هذا الملف إنساني، لأنه يسهم في إنقاذ طفل أو طفلة، وبهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.