تحرير 143 عقداً للإسكان الاستثماري والإسكان الأولى بالرعاية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن إدارة صندوق الإسكان تُعد أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إدارة ملف الإسكان وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن وصول الوحدات السكنية لمستحقيها، مشيداً بالجهود المبذولة خلال عام 2025 في فحص الطلبات، وإجراء الأبحاث الاجتماعية، وإنهاء التعاقدات بما يحقق الاستقرار السكني للمواطنين.

مديرة إدارة صندوق الإسكان 

ومن جانبها أوضحت المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، أن الإدارة تعمل وفق منظومة متكاملة تعتمد على البحث الاجتماعي والتحقق الميداني والشفافية، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية، وتحرير العقود للمستحقين من الإسكان الاستثماري والإسكان الأولى بالرعاية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار المجتمعي للمواطنين.

إجمالي العقود المحررة

وأضافت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام أن إجمالي العقود المحررة بلغ (143) عقداً، شملت 50 عقداً للإسكان الاستثماري، و 93 عقداً للإسكان الأولى بالرعاية.
وذلك بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق وطبقاً للضوابط والقواعد المنظمة، بعد التأكد من أحقية المستفيدين من خلال الأبحاث الاجتماعية والمرور الميداني.

وأشارت مديرة إدارة صندوق الإسكان إلى أن الوحدات التي تم التعاقد عليها موزعة على عدد من مراكز ومدن المحافظة، شملت (86 وحدة) بمركز أبو كبير، و (وحدة واحدة) بمدينة العاشر من رمضان، و (وحدتان) بأنشاص الرمل – مركز بلبيس، و (3 وحدات) بالسعديين – مركز منيا القمح، و (وحدة واحدة) بهربيط – مركز أبو كبير.

فيتم التخصيص من خلال مجلس الإدارة طبقاً للضوابط القانونية، بما يحقق التوزيع العادل للخدمة ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.

الإسكان بالمحافظة

أكدت مديرة إدارة الإسكان بالمحافظة أنه يتم فحص كافة الطلبات والشكاوى والموضوعات الواردة بكل جدية، والرد عليها وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يرسخ مبادئ الشفافية والإنضباط الإداري كما يتم تشكيل لجان متعددة للمرور الميداني، وحصر الوحدات، ومتابعة الوحدات الآيلة للسقوط، وتقسيم المناطق، لتحقيق البعد الإجتماعي للدولة، ودعم إستقرار الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من الإسكان الإستثماري.