التخطيط: 306 مليارات جنيه استثمارات لـ"حياة كريمة" و 68% للصعيد

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى بنهاية يونيو 2025 من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ضمن تقرير حصاد العام، مؤكدة أن المشروع يُعد أحد أهم التدخلات التنموية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين بالريف، وتعزيز العدالة المكانية، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

مشروعات حياة كريمة 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية متعددة الأبعاد، حيث تستهدف تنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية داخل 52 مركزًا بنطاق 20 محافظة، بإجمالي مخصصات استثمارية تبلغ 350 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في إتاحة تمويل فعلي بقيمة 306 مليارات جنيه بنسبة 88% من إجمالي المخصصات.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن مبادرة «حياة كريمة»، حققت تحسنًا ملموسًا في حياة المواطنين بالمناطق المستهدفة سواء على صعيد الاستثمارات في رأس المال البشري، والبنية التحتية للخدمات المختلفة للمواطنين، مشيرة إلى حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات ومتابعتها باستمرار من أجل إحداث تحول في خريطة التنمية المحلية بمحافظات مصر، وتوطين التنمية بالمحافظات المختلفة، واستغلال المميزات النسبية لكل محافظة، وهو ما تسعى الدولة لتحقيق من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

معدلات تنفيذ المرحلة الأولى

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل التنفيذ للمرحلة الأولى بلغ نحو 89%، كما تمت 306 مليار جنيه تمثل 93% من جملة الاستثمارات المرصودة للمرحلة والتي تبلغ قيمتها 350 مليار جنيه، موضحة أن 68% من مخصصات المرحلة الأولى لمحافظات الصعيد، ليستفيد منها نحو 11 مليون مواطن بما يمثل 61% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوجيه الاستثمارات العامة للمناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المتوازنة.

وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان سجلت 70% من الاستثمارات المخصصة، كما انعكست المشروعات المنفذة على نسبة التحسن في خدمات الصرف الصحي في القرى المطورة لتصل إلى 128%، وكذلك نسبة التحسن في عدد المشتركين بالغاز الطبيعي 421%، ونسبة التحسن في عدد المشتركين بخدمات الاتصالات 55%، و19.4% تحسنًا بمؤشر الشمول المالي ليصل إلى 75% على مستوى القرى المستهدفة.