مصر تدعم المشروعات الصغيرة وتوطّن الصناعات المغذية لتعزيز التنمية الصناعية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتعزيز دور هذه المشروعات في التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وخلق فرص استثمارية جديدة عبر التكامل الصناعي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات، وتخفيض الواردات، وتوفير فرص عمل منتجة، حيث قام بالتوقيع على المذكرة الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

  تعزيز صناعة المكونات والمستلزمات الصناعية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف الصناعات الواعدة، مثل السيارات، الأتوبيسات، الأجهزة المنزلية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الأعلاف، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والآليات اللازمة، بما يحقق التكامل الصناعي في جميع حلقات الإنتاج وسلاسل الإمداد.

  التكامل الصناعي ودعم المناطق الصناعية

وأوضح الوزير أن لجنة تسيير مشتركة بين الوزارة والجهاز ستجتمع دوريًا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإعداد التقارير الدورية اللازمة، كما أكد أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإنشاء مصانع صغيرة للصناعات المغذية في كل منطقة صناعية لخدمة المصانع الكبيرة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي لكل منطقة صناعية من المكونات والمستلزمات، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الخاصة بدعم صغار المصنعين وتعزيز الصناعات المحلية.

دعم رواد الأعمال والاستثمار في الصناعات المغذية

من جانبه، شدد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على حرص الجهاز على تفعيل كافة سبل التعاون مع وزارة الصناعة، وذلك من خلال تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير المزايا والحوافز لأصحاب هذه المشروعات، كما أكد رحمي أن الجهاز سيعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتقديم دراسات الجدوى، وتوفير التمويل اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع رواد الأعمال والخريجين على إقامة مشاريع جديدة، خصوصًا في الصناعات المغذية للمصانع الكبيرة، في جميع المجتمعات والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث تمثل مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية، وتعزيز التوطين الصناعي، ودعم التكامل بين كافة حلقات الإنتاج، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والصادرات.