من التعليم إلى الصحة.. هل ينتصر البرلمان الجديد لقضايا المواطن اليومية؟
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب الفائزين في انتخابات البرلمان بنظامي الفردي والقائمة، أن المرحلة المقبلة تحت قبة المجلس ستشهد تركيزًا مكثفًا على عدد من الملفات التشريعية الحيوية، في مقدمتها تعديل قوانين الانتخابات، والإيجار القديم، والتصالح في مخالفات البناء، والتغيرات الضريبية والضريبة العقارية، إلى جانب مناقشة حزمة التيسيرات الضريبية الثانية.
وفي هذا الإطار، أعلن النائب أحمد الجرواني تبنيه ملفات التعليم والصحة والمرافق العامة، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في الإنسان المصري يبدأ من تطوير هذه القطاعات، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على ضرورة دعم جهود الدولة والقيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
خدمات البنية التحتية والمرافق العامة
من جانبها، أكدت النائبة شيرين مصطفى أن أولوياتها خلال الفصل التشريعي الثالث تتمثل في القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، خاصة خدمات البنية التحتية والمرافق العامة، من مياه وصرف صحي وطرق وإسكان وتعليم وصحة، مشيرة إلى أن البرلمان سيواصل دعم المشروعات القومية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.
وأكد النائب مصطفى سالم أن المجلس سيولي اهتمامًا خاصًا بدراسة الأثر التشريعي للقوانين الصادرة خلال الفترات السابقة، لا سيما القوانين المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها قوانين الإيجار القديم والتصالح والضرائب، فضلًا عن مناقشة الحساب الختامي للدولة والاتفاقيات الدولية، في إطار دعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية.
وفيما يتعلق بملف الشباب، شدد النائب أحمد عصام على أن تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ومواجهة الهجرة غير الشرعية يأتيان على رأس أولوياته البرلمانية، مؤكدًا أن توفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والتوسع في برامج التدريب تمثل أدوات رئيسية لمعالجة جذور الظاهرة.
بدوره، أعلن النائب نادي عبد الرسول، عضو حزب «حماة الوطن»، عزمه الانضمام إلى لجنة الزراعة والري، نظرًا للطابع الريفي لدائرته الانتخابية، متعهدًا بأن يكون صوتًا للفلاحين داخل البرلمان، إلى جانب تبنيه قضايا المعلمين، وملفات الطرق والصحة، خاصة دعم الوحدات الصحية غير المفعلة في القرى والنجوع.
وأكد النائب سمير الخولي اهتمامه بملفات الإسكان والصحة والتعليم، واستكمال مشروعات البنية التحتية بالقرى في إطار مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى سعيه لمواصلة تحسين مستوى الخدمات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إعداد أجندة تشريعية بالتنسيق مع حزبه تتضمن تعديلات على قوانين الإيجار القديم، والتصالح في مخالفات البناء، والضرائب، وقوانين الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس من خلال الاستجوابات ومتابعة أداء الحكومة.
وفي السياق ذاته، استعرض النائب مصطفى سالم خبرته البرلمانية السابقة، مؤكدًا مشاركته في دور رقابي وتشريعي مكثف شمل مناقشة وإقرار عشرات القوانين والاتفاقيات الدولية، وتقديم آلاف الأدوات الرقابية، بما يعكس توجه المجلس خلال المرحلة المقبلة نحو تفعيل الدور التشريعي والرقابي بما يخدم مصالح المواطنين.