«شائعة أم ادعاء».. حقيقة منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار|فيديو

أكد إسلام بسيوني، وكيل التسويق الدولي لبرامج منح الجنسية المصرية، أن ما يتم تداوله بشأن إمكانية الحصول على الجنسية مقابل 10 آلاف دولار فقط، عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الجنسية المصرية لا تُباع، وإنما تُمنح وفق إطار قانوني صارم وبرامج استثمارية معتمدة من الدولة، تستهدف جذب رؤوس الأموال وتنشيط حركة الاستثمار.

جذب استثمارات حقيقية للاقتصاد

وأوضح وكيل التسويق الدولي، خلال لقائه على قناة «TEN»، أن منح الجنسية يأتي كحافز للمستثمرين الجادّين الذين يضخون أموالهم داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه البرامج هو دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة، وليس المتاجرة بالجنسية أو استخدامها بصورة مخالفة للقانون.

ولفت إسلام بسيوني، إلى أن الدولة المصرية لم تمنح الجنسية لأي لاجئ خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن ما يتم ترويجه في هذا الشأن مجرد شائعات لا تستند إلى الوقائع، وأن جميع الطلبات تُدرس بعناية شديدة، وتخضع لضوابط واضحة تضمن الشفافية والالتزام بالقانون.

مسارات الحصول على الجنسية

وأوضح وكيل التسويق الدولي، أن هناك أكثر من مسار قانوني للحصول على الجنسية المصرية، من بينها: "شراء عقار داخل مصر بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، ضخ استثمارات صناعية أو زراعية بقيمة 350 ألف دولار تُسترد لاحقًا وفق ضوابط محددة، سداد مبلغ 100 ألف دولار يذهب مباشرة إلى خزينة الدولة ولا يُسترد"، وأن هذه المسارات مصممة لجذب استثمارات طويلة الأجل، تساهم في التنمية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وشدد إسلام بسيوني، على أن كل طلب يحصل على مراجعة أمنية دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، لضمان حماية الأمن القومي ومنع أي محاولة إساءة لاستخدام هذه البرامج، منوهًا إلى أن الاستثمار يظل هو الشرط الجوهري والأساسي، وأن الدولة لا تمنح الجنسية إلا لمن يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

أثر البرامج.. الصناعة والاستثمار

واختتم إسلام بسيوني، حديثه بالتأكيد على أن برنامج منح الجنسية يمثل جزءًا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف لتعزيز الثقة في السوق المصري، وفتح مزيد من الأبواب أمام المستثمرين العالميين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سيادة الدولة وأمنها القومي، وأن هذه المنظومة ساعدت في تحفيز الاستثمار الصناعي، وأسهمت في إنشاء نحو 350 مصنعًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس جدية الدولة في جذب الاستثمارات النوعية، وليس الأموال قصيرة الأجل.