الحكومة ترفع إصدارات أذون الخزانة بـ201 مليار جنيه في 3 طروحات جديدة
أعلنت البورصة عن بدء التداول على زيادات جديدة في ثلاثة إصدارات من أذون الخزانة المصرية، بإجمالي قيمة إضافية بلغت نحو 201 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الثلاثاء، 6 يناير 2026، وجاء ذلك بناءً على طلب البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتاريخ 5 يناير 2026.
وتعد الزيادات جزءًا من استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة التمويل المحلي عبر أدوات الدين قصيرة الأجل، في ظل استمرار الاعتماد على أذون الخزانة كأداة رئيسية لتغطية احتياجات الموازنة. وتُفضل المؤسسات المالية والمستثمرون هذه الأذون نظرًا لعائدها المرتفع مقارنة ببعض الأدوات الأخرى، خاصة في بيئة تشهد معدلات فائدة مرتفعة.
أذون خزانة 6 أكتوبر 2026
وتم رفع قيمة الإصدار بمقدار 91.77 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإصدار إلى 156.37 مليار جنيه ، موزعة على 6.254.843 إذن، بقيمة اسمية 25.000 جنيه لكل إذن.
إقرأ أيضًا.. طرح أذون خزانة بقيمة 55.8 مليار جنيه للتداول في البورصة بدءا من اليوم
أذون خزانة 7 يوليو 2026
كما تمت زيادة الإصدار بقيمة 60.70 مليار جنيه، ليبلغ الإجمالي 142.02 مليار جنيه، موزعة على 5.680.769 إذن.
أذون خزانة 7 أبريل 2026
وبلغت الزيادة 48.51 مليار جنيه ، ليصل إجمالي الإصدار إلى 116.88 مليار جنيه ، موزعة على 4.675.391 إذن.
المقصود بزيادة قيمة الإصدار
وزيادة قيمة الإصدار تعني أن الحكومة قررت طرح كميات إضافية من أذون خزانة سبق إصدارها، بهدف جمع تمويل إضافي من السوق المحلي، وتعد أذون الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة، وتطرح من خلال البنك المركزي، ثم تدرج للتداول في السوق الثانوية عبر البورصة، ما يتيح للمستثمرين بيعها وشرائها.
كما تأتي الطروحات في وقت تشهد فيه السوق المصرية تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية، مع تراجع معدلات التضخم وتوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، كما تتماشى مع توجهات الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام