فائدة أقل ودين أخف.. خطة حكومية جريئة تعيد رسم المالية العامة| تقرير

تسعى الحكومة المصرية لإحداث تحول لافت في المؤشرات المالية خلال العام المالي 2026/2027، عبر استهداف خفض متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية إلى 12%، مقارنة بنحو 17% متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تخفيف أعباء خدمة الدين وإعادة توجيه الموارد للإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

خطة حكومية جريئة 

وتأتي هذه المستهدفات ضمن استراتيجية مالية متوسطة المدى حتى عام 2030، تستند إلى توقعات حكومية بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% خلال العام المالي المقبل، مدعومة بتحسن المؤشرات الكلية واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

عجز أقل.. وانضباط مالي أوضح

تتضمن الخطة خفض عجز الموازنة الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مستهدف يبلغ 7% في العام الجاري، إلى جانب تقليص دين أجهزة الموازنة العامة إلى 75.5% من الناتج المحلي مقارنة بـ 79.9% حاليًا، بما يعزز استدامة المالية العامة ويمنح الدولة مساحة أوسع للتحرك الاقتصادي.

فيتش: خفض الفائدة ولكن بحذر

في السياق ذاته، عدّلت مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها لمسار السياسة النقدية في مصر، متوقعة خفضًا تدريجيًا للفائدة بنحو 6% خلال 2026 بدلًا من 10.25% سابقًا، مشيرة إلى أن البنك المركزي سيتحرك بحذر للحفاظ على جاذبية العائد أمام المستثمرين الأجانب.

الاستثمار الأجنبي يدعم الرؤية

وساعد هذا النهج المتوازن في قفز استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بزيادة 10.7 مليار دولار خلال سبعة أشهر، ما يعكس ثقة متزايدة في السوق المصرية.

تراجع التضخم في المدن المصرية

وتزامن ذلك مع تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% في نوفمبر، مع توقعات بوصوله إلى خانة الآحاد بنهاية 2026، ما يعزز فرص مصر في أن تكون وجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، خاصة مع استمرار تقديم عوائد حقيقية مرتفعة تدعم استقرار الجنيه وجاذبية السوق المحلية.