تامر الشهاوي: البرلمان أمام اختبار الصورة الذهنية وترميم ثقة الشارع |خاص
هنأ اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي الأسبق، والباحث في الشأن السياسي والأمني، النواب الجدد ممن حالفهم التوفيق في انتخابات مجلس النواب 2025-2030، سواء من خلال القائمة أو من خلال المنافسة الفردية أو من حظى بثقة رئيس الجمهورية، بتعيينه.
وتابع "الشهاوي" في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، نذكرهم أن هذه الانتخابات كانت مسار انتقادات واسعة من القطاع العريض من المصريين بل من رئيس الجمهورية شخصياً وكذا كافه القوى السياسية والشخصيات العامه ويتطلب ذلك بذل جهد مضاعف لتعديل الصورة الذهنية ويحقق تطلعات وآمال المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي الأسبق، أن المجتمع والسياسيين والمهتمين والمتابعين بالشأن البرلماني يتوقعون أن يقوم المجلس في الفترة المقبلة وفقًا للدستور المصري، فمجلس النواب هو السلطة التشريعية في الدولة، وتتمثل مهامه في سن وإصدار القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة وإقرار خطة التنمية والموازنة العامة وتقرير ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذها وكذا ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وأداء الوزراء وسياسات الحكومة ومن المهم أن تكون الأجندة التشريعية لمجلس النواب والحكومة متوافقة واضعة في الاعتبار المصلحة العليا للوطن.
وتابع، إضافة إلى المهام الدستورية الأساسية، هناك مجموعة من الملفات والقضايا التي من المتوقع أن يكون لها أولوية في البرلمان الجديد من خلال تشريعات مطلوبة بصورة عاجلة كتعديل لقانون الانتخابات، تشريع قانون المحليات، القوانين الاقتصادية، الأحوال الشخصية مع التوسع في مناقشة مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحديات التي تواجه مصر مثل (ارتفاع الأسعار، الخطط التنموية، تنامي الدين العام والخارجي ) إضافة إلى العمل على تعزيز التنمية المحلية من خلال الإشراف على تنفيذ خطط التنمية في المحافظات ومتابعة المشروعات الكبرى إضافة إلى مع التعاون مع السلطة التنفيذية لتشكيل حكومة من قبل الرئيس تحظى بثقة المجلس.
وأكمل، ومن المتوقع أن يركز المجلس الجديد على مجموعة قوانين حساسة تمس المجتمع والاقتصاد و يعالج مشكلات حياتية ملموسة (وظائف، صحة، تعليم) كقوانين تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة و تشريعات تتعلق بالضرائب والجمارك وقوانين تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل وقانون الإدارة المحلية وتفعيل المجالس المحلية المنتخبة وزيادة الرقابة على المحافظات بهدف تحسين الخدمات في القرى والمدن وحل مشكلات المواطنين محليًا وقوانين الأحوال الشخصية من حيث تنظيم مسائل الزواج والطلاق والنفقة ورؤية الأطفال بهدف تحقيق توازن وعدالة أسرية وتقليل النزاعات وكذا قوانين الانتخابات والحياة السياسية لتنظيم الانتخابات المقبلة وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة بهدف تطوير الحياة السياسية وزيادة التمثيل الحقيقي.
وواصل، فضلا عن قوانين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بهدف تقليل الفجوة الاجتماعية وتحقيق قدر من العدالة.