مصادر: مجلس نقابة الصحفيين يقرر شطب عضوية عبد الرحيم علي| خاص

كشف مصدر مسؤول بنقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين، شطب عضوية عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة جريدة «البوابة نيوز»، وذلك على خلفية تورطه في عدد من المخالفات الصريحة لشروط وضوابط العضوية بالنقابة.

كواليس الاجتماع

وأوضح المصدر لـ«إيجبتكِ»، أن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين شهد حضور كل من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، إلى جانب حسين الزناتي، وكيل القيد، ومحمود كامل، وإيمان عوف، وهشام يونس، وعبد الرءوف خليفة، أعضاء مجلس النقابة.

أعضاء تغيبوا وآخر لم يشارك في التصويت

وأشار المصدر إلى تغيب كل من أيمن عبد المجيد، ومحمد شبانة، ومحمد يحيى عن حضور الاجتماع، فيما حضر محمد السيد متأخرًا، ولم يشارك في التصويت على القرار.

يمتلك 60% من أسهم شركة «المركز العربي للصحافة»

وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة حصلت على مستندات رسمية تتضمن آخر تعديل مُسجَّل لدى الجهات الرسمية بشأن ملكية أسهم شركة «المركز العربي للصحافة»، المُصدِرة لجريدة «البوابة نيوز»، والذي أجراه عبد الرحيم علي في يناير 2023.

وأوضح البلشي، في بيان، أن التعديل يُظهر أن الشركة المالكة لمؤسسة «البوابة نيوز» هي شركة عائلية بالكامل، موزعة أسهمها بنسبة 60% باسم عبد الرحيم علي، و30% باسم نجله خالد، و10% باسم زوجته. 

وأضاف نقيب الصحفيين، أن الأوراق الرسمية تؤكد أيضًا أن جميع ملاك الشركة منذ تأسيسها مصريون، ولا يوجد أي شريك من خارج مصر.

وأشار البلشي، إلى أن هذه المعلومات تتعارض بشكل كامل مع ما أعلنه عبد الرحيم علي في مقاله المنشور، والذي أكد فيه أنه لا يمتلك سوى 20% فقط من أسهم «البوابة نيوز»، معتبرًا نفسه الممول الوحيد لها خلال السنوات الماضية.

وتابع أن المستندات الرسمية تخالف كذلك ما ورد في المقال نفسه بشأن وجود شركاء من دولة الإمارات، سواء في ما يتعلق بتأسيس «المركز العربي للبحوث والدراسات» عام 2006، أو ما قيل عن انبثاق مشروع «البوابة نيوز» عنه لاحقًا.

كما لفت إلى أن الأوراق المتاحة لا تدعم ما جاء في المقال حول انسحاب الشركاء خلال جائحة كورونا عام 2019، مؤكدًا أن هيكل الملكية ظل - وفقًا للمستندات الرسمية - عائليًا مصريًا بالكامل.

وأكد نقيب الصحفيين أن هذه المعلومات تمثل تفاصيل جوهرية في بلاغ رسمي ستتقدّم به النقابة إلى جميع الجهات المختصة للتحقيق فيها.