الأمن يكثف تحرياته لضبط 4 متهمين لتزويرهم التوكيلات الرسمية بالإسماعيلية

أمرت النيابة العامة بدائرة مركز الإسماعيلية، في القضية رقم ١٢٥٤٨ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز الإسماعيلية، بسرعة ضبط وإحضار أربعة متهمين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية واستعمال محررات مزورة، بقصد الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للغير دون وجه حق.

وشملت قرارات النيابة ضبط كل من: “حمدي ق”، و“صالح ع”، و“رمضان ش”، و“أحمد أ”، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وذلك على خلفية اتهامهم بالاشتراك في وقائع تزوير توكيلات رسمية منسوبة زورًا لجهات الشهر العقاري، واستخدام مستندات مزورة صادرة خارج المنظومة الرسمية، إلى جانب الاستعانة بأعمال البلطجة لفرض الأمر الواقع على أصحاب الحقوق.

 ارتكاب جرائم التزوير

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جرائم التزوير، وقاموا بتقسيم الأدوار داخل التشكيل الإجرامي، حيث تولى بعضهم إعداد وصياغة التوكيلات المزورة، بينما تولى آخرون استخدامها في معاملات غير مشروعة، مستغلين جهل بعض المواطنين بالإجراءات القانونية الصحيحة، في محاولة للاستيلاء على أراضٍ وعقارات دون سند قانوني.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة اشتراك المتهمين جميعًا في الوقائع المنسوبة إليهم، وثبوت سوء نيتهم، واستخدامهم محررات مزورة مع علمهم الكامل بعدم صحتها، بما يمثل اعتداءً صريحًا على أمن المعاملات وثقة المواطنين في المحررات الرسمية.

وفي السياق ذاته، ووجه اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية، بتكثف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي، ممن يشاركون في أعمال البلطجة أو يسهمون في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، فضلًا عن فحص وقائع مماثلة يُشتبه في ارتباطها بأسماء المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تمس استقرار الملكية وأمن التعاملات

وشددت الجهات المختصة على أن جرائم تزوير التوكيلات والالتفاف على أحكام وقواعد الشهر العقاري تُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس استقرار الملكية وأمن التعاملات، وتواجه بعقوبات رادعة وفقًا للقانون، مهيبة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة، وعدم التعامل مع أي مستندات أو أشخاص خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على حقوقهم وتفاديًا للوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.