«زراعة الإسماعيلية» تتخذ إجراءات قانونية ضد مخالفات صرف الأسمدة
اتخذت إدارة المتابعة الميدانية بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إجراءات عاجلة حيال المخالفات التي تم رصدها بجمعية أبوطفيلة الزراعية، التابعة لزمام الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وتعليمات الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، بشأن تشديد الرقابة على أعمال الجمعيات الزراعية وضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من المزارعين.
وجاء ذلك في إطار خطة مديرية الزراعة للإسماعيلية لمتابعة منظومة صرف الأسمدة، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف وفقًا للمساحات المنزرعة فعليًا على أرض الواقع، وبما يتوافق مع بيانات الحصر الورقي ومنظومة كارت الفلاح، بهدف منع أي تلاعب أو إهدار للمال العام.
تفاصيل أعمال المراجعة
وشملت أعمال المراجعة والفحص الميداني متابعة إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، ومطابقة الحصر على الطبيعة مع الحصر الورقي المسجل بالجمعية، إلى جانب مراجعة البيانات المسجلة على منظومة كارت الفلاح، للتأكد من دقة البيانات وصحة إجراءات الصرف، وضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين المستحقين وفقًا لنوع المحصول والمساحة المنزرعة.
وخلال أعمال الفحص الميداني ومطابقة الزمام الزراعي المنزرع فعليًا مع البيانات الورقية والإلكترونية، تبين وجود عدد من المخالفات الجسيمة، تمثلت في صرف أسمدة لمساحات غير منزرعة على أرض الواقع، وصرف كميات من الأسمدة على خلاف الحقيقة، فضلًا عن وجود فروق ومخالفات بالحصر الفعلي لبعض المواطنين، بما يمثل إخلالًا بضوابط صرف الأسمدة المدعمة.
إحالة المخالفات إلى النيابة الإدارية للتحقيق
وبناءً على نتائج الفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى إحالة المخالفات إلى النيابة الإدارية للتحقيق، حفاظًا على المال العام، وتأكيدًا على مبدأ المحاسبة، وضمان إحكام الرقابة على منظومة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق العدالة بين المزارعين ودعم استقرار العملية الزراعية بمحافظة الإسماعيلية.