خبير سياسات دولي: واشنطن تتجاوز القانون في تعاملها مع فنزويلا
علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، على واقعة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتعامل وكأنها "فوق القانون الدولي"، مشيرًا إلى تجاوزها لمبدأ الحصانة الرئاسية في هذا السياق.
وأوضح سنجر، في مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية" أن واشنطن تسعى إلى فرض هيمنتها على دول أمريكا اللاتينية، خاصة فنزويلا، التي تشهد صراعًا مستمرًا بسبب السيطرة على مواردها النفطية.
دوافع أمريكية وراء التصعيد
وأشار أشرف سنجر، إلى أن الأزمة الفنزويلية تأتي في إطار محاولات واشنطن للسيطرة على الموارد البترولية في أمريكا اللاتينية، وخصوصًا في فنزويلا، وأن الولايات المتحدة تتخذ من هذه الأزمة ذريعة لمحاولة منع تصدير النفط الفنزويلي إلى دول مثل الصين، التي تعتبر منافسًا اقتصاديًا رئيسيًا.
وتابع سنجر، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صرح مؤخرًا بأن واشنطن لن تسمح بتصدير النفط إلى "دول مناوئة للهيمنة الأمريكية"، في إشارة إلى الصين.
السياسات الأمريكية في أمريكا اللاتينية: سجل سلبي
واعتبر أشرف سنجر، أن السياسات الأمريكية في أمريكا اللاتينية تظهر سجلًا سلبيًا في تعامل واشنطن مع دول المنطقة.
وأضاف: أن الولايات المتحدة لا تتوقف عن التعامل مع الأزمات الداخلية، مثل انتشار المخدرات والأسلحة في المنطقة، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأوضاع ويغذي القلاقل في دول مثل فنزويلا، معتبراً أن هذا التدخل الأمريكي يعكس رغبة واشنطن في فرض سيطرتها على مصادر الطاقة في المنطقة.
القانون الدولي في خطر
وفيما يتعلق بتجاوزات واشنطن للقانون الدولي، أكد سنجر، أن الولايات المتحدة ارتكبت "انقضاضًا واعتداءً سافرًا" على القانون الدولي عندما استخدمت القوة لاعتقال رئيس فنزويلا، رغم تمتع مادورو بحصانة رئاسية.
وأشار خبير السياسات الدولية، إلى أن هذه الإجراءات تضع سمعة الولايات المتحدة في خانة الدول التي تتجاوز الشرعية الدولية، وأن واشنطن قد تضررت بشكل كبير في صورتها الدولية نتيجة لهذا التدخل.
انتقادات داخلية في الولايات المتحدة
وفي ختام حديثه، نوه سنجر إلى أن عددًا من الديمقراطيين داخل الولايات المتحدة، بمن فيهم نائب الرئيس كامالا هاريس، قد عبروا عن اعتراضهم على هذه الإجراءات، واعتبر هؤلاء أن مثل هذه التصرفات غير قانونية وقد تضر بمكانة واشنطن عالميًا، مشددين على أن استخدام القوة لاعتقال رئيس دولة ذات سيادة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.