سعيد عبدالحافظ يوضح أكذوبة العوار الدستوري لشرط الـ5% لنجاح القوائم| خاص

فنّد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجدل المثار مؤخرًا حول اشتراط حصول القائمة الانتخابية (في حال عدم وجود منافس) على نسبة 5% من إجمالي أصوات الناخبين كشرط لنجاحها. 

وأكد عبد الحافظ في تصريحات خاصة لـ«إيجبتكِ»، من منظور قانوني ودستوري مجرد، أن الهجوم على هذه النسبة بدعوى مخالفتها لمبدأ المساواة أو افتقارها للشرعية الانتخابية يفتقد للأسانيد القانونية السليمة.

مرونة المشرع في تنظيم الحقوق السياسية

وأوضح "عبد الحافظ" أن الدستور المصري لم يضع معياراً واحداً جامداً لصحة الانتخابات، بل منح المشرع "هامش تقدير" واسعاً في تنظيم العملية الانتخابية، ما دام هذا التنظيم لا يمس جوهر الحق السياسي ولا يمنع القوائم من حق الترشح، منوهًا أن الدستور لم يربط صراحة صحة الانتخاب بنسبة مشاركة محددة، مؤكداً أن السوابق المقارنة والمعايير الدولية لا تفرض نموذجاً ملزماً وحيداً للشرعية الانتخابية. 

وأشار إلى أن هذا التمييز في الشروط ليس تمييزاً بين المواطنين، بل هو اختلاف في معالجة "أوضاع انتخابية" متباينة بطبيعتها.

الفارق بين الانتخاب التنافسي وغير التنافسي

واستعرض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الفلسفة القانونية وراء هذا الشرط، موضحاً الفرق بين نوعين من العمليات الانتخابية:

الانتخابات غير التنافسية: يثور بشأنها خطر ضعف التعبير عن الإرادة الشعبية، لذا كان من المنطقي اشتراط حد أدنى للمشاركة (5%) لضمان حد أدنى من القبول الشعبي.

الانتخابات التنافسية: يكون الخطر فيها هو "تعطيل إنتاج السلطة" بسبب العزوف، لذا يتم الاكتفاء بالأغلبية النسبية للمرشح الفردي لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة.

المعايير الدولية والسوابق القانونية

وشدد عبد الحافظ على أن الدستور لم يربط صراحة صحة الانتخاب بنسبة مشاركة محددة، مؤكداً أن السوابق المقارنة والمعايير الدولية لا تفرض نموذجاً ملزماً وحيداً للشرعية الانتخابية. 

واختتم تصريحاته بالـتأكيد على أن الدول تملك مساحة تنظيمية واسعة، وأن القواعد المنظمة للانتخابات الحالية هي قواعد عامة ومجردة وغير تمييزية، مما ينفي عنها شبهة العوار الدستوري التي يرددها البعض.