مطالب برفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات.. خليل: نرفض سياسة ادفع ثم تظلم

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية (رقم 196 لسنة 2008)، ودعا الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، إلى ضرورة تحديث الإطار التشريعي للضريبة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أن العدالة الضريبية يجب أن تتحقق في التطبيق العملي لا على الورق فقط.

تعديلات تشريعية لضبط الصياغة القانونية

وتقدم "خليل" بمقترحات لضبط الصياغة القانونية للمواد، حيث نجح في إقناع المجلس بتعديل المادة الرابعة لتصبح "على أن يعمل بالتقدير التالي" بدلاً من "يُعاد العمل"، لضمان دقة التنفيذ التشريعي. 

كما شدد على ضرورة تحديد "طريقة النشر" بوضوح لضمان علم جميع المكلفين بمعايير التقدير، منعاً للاجتهادات الشخصية أو التفاوت في التطبيق بين منطقة وأخرى.

انحياز اجتماعي لمواجهة التضخم

 وطالب رئيس حزب المصريين الأحرار برفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الخاصة إلى 150 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، مبرراً ذلك بارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأجور، أسوة بقرار الحكومة السابق بزيادة قيمة الإيجار القديم لخمسة أمثال. 

انتقادات لآليات التحصيل

ووجه النائب انتقاداً حاداً لبعض الممارسات الإدارية، معلناً رفضه القاطع لترسيخ قاعدة "ادفع ثم تظلم" التي تنتهجها بعض القطاعات الحكومية، لما تشكله من عبء مالي وضغط نفسي على المواطن. 

وأكد خليل في كلمته على أن دور الرقابة البرلمانية يكمن في دعم الإصلاح مع التنبيه للمخاطر، داعياً إلى صياغة تشريع متوازن يراعي حق الدولة في الموارد وحق المواطن في عبء ضريبي عادل يتناسب مع قدرته المالية.