«مصر العقارية»: لا نتدخل في تحديد الأسعار.. ولسنا جهة قرار

أعلنت منصة مصر العقارية، الرسمية تأكيد دورها المحوري في دعم المواطن وتنظيم السوق العقاري المصري، مشددة على أن مهامها تقتصر على تقديم منظومة تكنولوجية قومية آمنة وشفافة دون أي تدخل في القرارات التنفيذية أو التسعيرية.

وأوضحت المنصة، في بيان رسمي، أنها لا تتدخل إطلاقًا في تحديد أسعار شقق الإسكان، ولا تمتلك أي صلاحية لقبول أو رفض استمارات الحجز، ولا تتخذ قرارات تنفيذية من أي نوع، مؤكدة أن دورها واضح ومحدد باعتبارها منصة رقمية وليست جهة قرار.

منصة مصر العقارية

وأكدت المنصة، أن الهدف الأساسي من إطلاق هذه المنظومة الرقمية هو حماية أموال المواطنين، ودعم الطروحات العقارية بأعلى درجات الوضوح والشفافية، إلى جانب ترسيخ سوق عقاري منضبط وآمن يقوم على العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.

وحذرت منصة مصر العقارية المواطنين من الانسياق وراء الشائعات أو المحتوى المفبرك غير المستند إلى مصادر رسمية، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية وعي المواطن والاقتصاد القومي من أي محاولات تضليل أو نشر معلومات مغلوطة.

وزير الإسكان

وفي السياق ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن منصة مصر العقارية تمثل الذراع الرقمي لوزارة الإسكان في عرض وترويج العقارات وتنظيم التعاملات العقارية إلكترونيًا.

وأوضح الوزير أن المنصة تسهم كذلك في تسجيل شركات التسويق والوساطة العقارية، بما يساعد على إحكام الرقابة على السوق العقاري، وضبط آليات العمل داخله، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط، بما يخدم المواطن والدولة على حد سواء.