مؤسسات دولية ترفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3-4.5% في 2026/2025

رفعت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى 4.3-4.5%، مدفوعًا بتحسن الإصلاحات الهيكلية، زيادة الاستثمار الخاص، ونشاط قطاعات الاتصالات، التجارة، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تعافي السياحة والتحويلات الخارجية.

مؤسسات دولية ترفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3-4.5% في 2025/2026

تم رفع التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.3% في السنة المالية 2025/2026، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر 2025مع توقع ارتفاع إلى 4.8% في 2026/2027، مدعومًا بتحسن الاستثمار والاستهلاك الخاص، وتوسع في الإنفاق الحكومي.

كما رفع صندوق النقد الدولي،  توقعاته في أكتوبر 2025 إلى 4.5% للسنة المالية 2025/2026، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مع انخفاض التضخم إلى متوسط 20.4% في 2026، وتوقع نمو 4.3% في 2026.

ويرجع تعديل التوقعات إلى نجاح الإصلاحات النقدية، مثل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم، بالإضافة إلى تدفقات استثمارية خارجية مثل صفقة رأس الحكمة (35 مليار دولار) ودعم صندوق النقد بـ  مليارات دولار، مما رفع الاحتياطيات الأجنبية إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025. 

كما ساهمت قطاعات الخدمات، كاالاتصالات بنمو 16% والصناعات التحويلية في دفع النمو، مع ارتفاع الاستثمار الخاص بنسبة 26% في الربع الأول من 2025/2026.

تتوقع الحكومة نموًا يصل إلى 5% أو أكثر، مدعومًا ببرامج التنمية والشراكات الدولية، رغم التحديات الإقليمية مثل التوترات في البحر الأحمر. خبراء يؤكدون أن هذه التوقعات تعزز الثقة في الاقتصاد، مع توصيات بتنويع المصادر وتعزيز الإنتاجية لتحقيق نمو مستدام يتجاوز 5%.