محافظ بني سويف يدعم تشغيل الشباب عبر عقود عمل بالأردن
تواصل مديرية العمل ببني سويف تنفيذ خطتها الداعمة لتشغيل الشباب وفتح مسارات جديدة للعمل الخارجي، حيث قامت بتسليم دفعة جديدة من عقود العمل بالأردن لشباب المحافظة، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة من خلال قنوات رسمية ومنظمة.
تشغيل الشباب وفتح مسارات جديدة للعمل الخارجي
وأكد محافظ بني سويف أن ملف تشغيل الشباب يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن توفير فرص عمل خارجية يتم وفق ضوابط واضحة تضمن حقوق العاملين وتحافظ على كرامتهم الإنسانية، بالتنسيق الكامل مع وزارة العمل والجهات المعنية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحسن مستوى المعيشة لأسرهم.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير شامل عرضه أحمد العربي، وكيل وزارة العمل ومدير مديرية العمل ببني سويف، بشأن تسليم دفعة جديدة من عقود العمل بالأردن، والتي شملت عدد 25 عقد عمل لشباب بني سويف، للعمل في عدة قطاعات حيوية، أبرزها القطاعات الزراعية والخدمية، وذلك بعد اجتيازهم الإجراءات القانونية والفحوصات اللازمة تمهيدًا للسفر.
وأوضح التقرير أن إجمالي عقود العمل بالأردن التي تم تسليمها منذ بداية شهر يناير الجاري ارتفع إلى 68 عقدًا، ما يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية العمل ببني سويف في ملف تشغيل الشباب وفتح أسواق عمل جديدة أمام أبناء المحافظة، بالتوازي مع توفير فرص عمل داخلية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل أن جميع فرص العمل الخارجية التي يتم الإعلان عنها وتسليم عقودها تأتي من خلال القنوات الشرعية والرسمية المعتمدة من وزارة العمل، بما يوفر الحماية القانونية الكاملة للعاملين، ويضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية والتأمينية، مشددًا على أن مديرية العمل ببني سويف لا تدخر جهدًا في متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج.
وأشار إلى استمرار المديرية في تلقي طلبات الراغبين في تشغيل الشباب بالخارج، مع تكثيف التنسيق مع وزارة العمل والسفارات المصرية، لتوفير المزيد من فرص العمل الخارجية التي تتناسب مع مهارات الشباب وتلبي احتياجات سوق العمل الأردني.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تقودها الدولة لدعم تشغيل الشباب، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز دور مديرية العمل ببني سويف كحلقة وصل فاعلة بين الشباب الباحث عن العمل والأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
