بسبب البدل .. الصحفيون يطالبون باستبعاد هشام يونس من أمانة الصندوق
نشر عدد من الصحفيين المقيدين بالنقابة منشور على الجروبات الخاصة بالصحفيين، حيث طالبوا باستبعاد، هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، من أمانة الصندوق بسبب تكرار التأخرات المستمرة في صرف البدل.
ووقع عدد من الصحفيين بالأسماء ورقم القيد على طلب استبعاد هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، من أمانة الصندوق، واستبداله بزميل آخر، نظرًا لتأخر صرف البدل خاصة في الصحف الخاصة والحزبية فضلُا عن تأخيرات القروض، مشيرين إلى أن أسر الصحفيين لديها إلتزمات تتطلب صرف البدل في موعده في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنين.
وفي وقت سابق قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه تلقى إخطارًا من المستشار ياسر المعبدي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بأن بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين قد وصل لحسابات المجلس، وسيتم تحويله لحسابات النقابة.
وأضاف أمين صندوق نقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف البدل غدا من حسابات النقابة، حيث سيتم صرف المعاشات للمستحقين من الصحفيين وأسرهم، عبر البنوك والهيئة القومية للبريد وذلك بإجمالي نحو 6 ملايين جنيه.
صرف بدل الصحفيين
وأوضح أمين صندوق نقابة الصحفيين، أنه سيتم إرسال أقساط البنوك المستحقة على الزملاء التي تخصم من البدل بعد غد الثلاثاء، مؤكدًا على أن الدولة لا تفرق بين الصحف القومية والحزبية والخاصة في موعد صرف البدل الذي يتم صرفه للجميع من وزارة المالية في موعد واحد، مشيرا أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي تقوم بالصرف من حساباتها الخاصة لحين ورود البدل من وزارة المالية.
ويذكر أن قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن النقابة بدأت في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لإحدى الشركات (الحكومية والعامة)، التي ينطبق عليها شروط الإسناد لبناء مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر.
وأضاف نقيب الصحفيين، في بيان أنه سيتم الإعلان عن اسم الشركة فور الانتهاء من تفاصيل الاتفاق واستكمال الإجراءات القانونية بما يضمن مصالح الصحفيين الحاجزين، ويحقق أفضل عائد للنقابة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر بالاجماع اعتماد قرار لجنة المزايدة الخاصة بمدينة الصحفيين بعدم قبول العطاءات المقدمة، وبعد انتهاء مرحلة التظلمات قرر المجلس عدم طرح الأمر مرة أخرى للمزايدة، والبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإسناد المباشر لإحدى الشركات العامة والحكومية، بما يحقق مصالح النقابة، وضمان حقوق الحاجزين.