محلل سياسي يطالب بفتح معبر رفح في الاتجاهين لضمان عودة العالقين|فيديو

كشف المحلل السياسي الدكتور أشرف عكة، عن ملامح المرحلة المقبلة في قطاع غزة، مؤكدا أن المنطقة تعيش "أياماً فاصلة" ستحدد مصير "المرحلة الثانية" من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن تشكيل "مجلس سلام" ونشر "قوات استقرار دولية".

معبر رفح.. أداة حصار أم بوابة حل؟

وأضاف خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، أن الجانب الإسرائيلي حاول منذ البداية التلاعب بالبعد الإنساني لعمليات الإغاثة لمحاصرة الشعب الفلسطيني وإضعاف فصائل المقاومة، مشددا على أن فتح معبر رفح يجب أن يكون في "اتجاهين" لضمان عودة العالقين وخروج المصابين، بعيداً عن الرقابة الإسرائيلية المهينة التي تشمل التفتيش الجسدي للعائدين.

ولفت إلى أنه برزت مزاعم إسرائيلية حول فتح المعبر بإشراف أوروبي، وهو ما اعتبره المحلل "نواة" محتملة لقوات السلام الدولية، مشيراً إلى اتفاقية عام 2005 التي نظمت سابقاً تواجد المراقبين الأوروبيين قبل عام 2007، مؤكدا وجود حراك فلسطيني-مصري مكثف في القاهرة، بلقاءات جمعت نائب الرئيس ومدير المخابرات الفلسطينية مع مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين مصريين.

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأشار إلى أنه يتم تهيئة الأرضية لما يسمى بـ "المرحلة الثانية"، والتي تشمل إعلان حكومة تكنوكراط فلسطينية وتحديد الدول المشاركة في القوة الدولية، مؤكدا أنه تظل المعضلة الكبرى هي "نزع سلاح الفصائل" وجعل حماس "فاعلاً غير عسكري"، وهو ما لم يقدم المفوض الأمريكي خطة واضحة المعالم بشأنه حتى الآن، وسط مخاطر أمنية جمة.

أكد أن الاختبار الجدي ليس لإسرائيل وحدها، بل للرئيس ترامب ومدى التزامه بـ "القرار 28" ونتائج قمة شرم الشيخ التي أسست لفصل الشق الإنساني عن المسارات الأمنية والسياسية، موضحا أنه بينما ينص الاتفاق على دخول 660 شاحنة يومياً، لا يزال الواقع الميداني يسجل ما بين 150 و200 شاحنة فقط، نتيجة التعنت الإسرائيلي.

وحذر المحلل السياسي، من أن السلوك الأمريكي "الغريب" والتهديدات في المنطقة قد تهدف لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، على غرار ما يفعله ترامب في فنزويلا والكاريبي، منوها بأن الأيام القليلة القادمة ستكشف ما إذا كانت "الإرادة الإقليمية الموحدة" (المصرية، القطرية، التركية، والفلسطينية) قادرة على لجم التعنت الإسرائيلي، وفرض واقع جديد في قطاع غزة لا يتماشى مع التصورات الإسرائيلية الضيقة، بل مع مقتضيات الأمن والاستقرار الإقليمي الشامل.