وليد جاب الله: تطور ملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج مع بداية 2026|فيديو
قال الدكتوروليد جاب االله، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات الاقتصاد المصري في مطلع عام 2026 سجلت تطوراً لافتاً في ملف تحويلات المصريين بالخارج، التي استعادت مكانتها كأحد أهم الموارد السيادية للعملة الصعبة، وأن هذه التحويلات أصبحت تتنافس مع قطاع الصادرات على المركزين الأول والثاني.
تحويلات المصريين في الخارج
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقاء له اليوم على قناة النيل للأخبار، أن الزيادة الحالية في التحويلات لا تعود لمبادرات استثنائية (مثل مبادرة السيارات أو تسوية التجنيد) التي انخفض عددها مؤخراً، بل تعود إلى "جاذبية الاقتصاد نفسه"، مشددًا على أن اختفاء السوق السوداء والسعر الموازي للعملة دفع المصريين بالخارج للتعامل مباشرة مع الجهاز المصرفي الرسمي، مما جعل الأرقام المعلنة تعكس التدفقات الحقيقية للمرة الأولى منذ سنوات.
ولفت إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي أعاد الثقة للمواطن المغترب بأن "التحويل التلقائي" هو الخيار الأكثر أماناً وجدوى، موضحا أن هناك تغير في أنماط استخدام هذه التحويلات داخل مصر، مقسماً إياها إلى ثلاثة مسارات المسار الاستهلاكي، الإنفاق على الأسر والتعليم، وهو ما يساهم في تنشيط القوة الشرائية للسوق المحلي، المسار الادخاري، الحيازة المباشرة للأصول أو العملات داخل البنوك، المسار الاستثماري، والذي دعا لتطويره عبر طرح "آلية وسيطة" تربط تحويلات المصريين بالخارج بـ برنامج طروحات الشركات الحكومية، لمنحهم الأولوية في تملك حصص بالشركات الكبرى، مما يحول التحويلات من مجرد "سيولة" إلى "أصول إنتاجية".
محاصرة الاقتصاد الموازي: "الرقمنة"
وفيما يتعلق بملف الاقتصاد غير الرسمي، أشار جاب الله إلى أن تقديرات وجوده في مصر تتجاوز الـ 40%، لكن الإجراءات الأخيرة بدأت في تقليص هذه نسبة الاقتصاد الغير رسمي تدريجياً من خلال الفاتورة الإلكترونية التي أحكمت الرقابة على التعاملات التجارية والضريبية، التعامل المالي الإلكتروني، مشيرا إلى أنه بات من المستحيل على الشركات الحصول على مستحقاتها أو التعامل مع جهات القطاع الخاص الكبرى دون مستندات رسمية ونظام مالي مميكن، مؤكدا أن التحول للاقتصاد الرسمي يسير بشكل تدريجي لخلق منظومة إنتاجية وتجارية متكاملة تتناغم فيها المشروعات الصغيرة مع رؤية الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي.