محمد عزام: توجيهات الرئيس تضع مصر على خارطة التصنيع الرقمي العالمي|فيديو
كشف الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، في خطوة تؤكد تحول قطاع التكنولوجيا إلى القاطرة القائدة للاقتصاد الوطني، عن تفاصيل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا والاتصالات في مطلع عام 2026، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير بوزير الاتصالات تضع مصر على خارطة التصنيع الرقمي العالمي.
أرقام قياسية: 10% مساهمة مرتقبة في الناتج القومي
أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال لقاء له على قناة إكسترا لايف، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بات يحقق نسب نمو سنوية تتراوح بين 16% و17%، وهو ما انعكس على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6% حالياً، مع توقعات قوية بالوصول إلى 10% خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكدًا أن 75% من الشركات الناشئة المتميزة والقادرة على جذب استثمارات دولية مباشرة يقودها شباب مصري، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والخدمات النقدية الرقمية.
ريادة عالمية في «أشباه الموصلات»
في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف خبير تكنولوجيا المعلومات عن احتضان مصر لأول تجمع لـ "التحالف الدولي لصناع أشباه الموصلات" خارج الولايات المتحدة، حيث يضم التحالف حالياً 24 شركة تعمل في مجال تصميم الإلكترونيات الدقيقة داخل مصر، مشيرًا إلى أن المهندسين المصريين باتوا يمتلكون قدرات فائقة في تصميم الـ "مايكروشيبس" المعقدة، والتي قد تضم الشريحة الواحدة منها نحو 10 مليارات ترانزستور، وهو ما يجعل مصر جزءاً حيوياً من سلاسل الإمداد العالمية المتعثرة منذ أزمة كورونا.
شدد الدكتور محمد عزام على أن تأمين المعلومات يمثل الأولوية القصوى للدولة المصرية في ظل الاعتماد الكلي على الرقمنة، الكوادر الوطنية، بناء جيش من الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني لحماية الأنظمة الرقمية للدولة، تطوير منظومة مرنة ومؤمنة لحماية قواعد البيانات الضخمة ومراكز التخزين العملاقة وربطها ببعضها البعض، تقنيات الجيل الخامس (5G): الاستفادة من سرعات الجيل الخامس في تأمين المعلومات وتطوير الاستخدامات الصناعية واللوجستية عبر "الحساسات".
ولفت إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تعميق التصنيع المحلي لمواجهة الاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن نجاح قطاع التكنولوجيا يعني بالتبعية نجاح كافة القطاعات الأخرى (الصحة، الزراعة، الصناعة) باعتباره "العمود الفقري" الذي يضمن استدامة ومرونة النمو الاقتصادي المصري.