الصعيد أولا.. الخشت يكشف لـ«إيجبتكِ» أولوياته تحت قبة البرلمان|خاص
أكد حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أولوية قصوى في تحركاته البرلمانية مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، انطلاقًا من إيمانه بأن العدالة التنموية هي الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية ومتوازنة يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية.
تنمية الصعيد بعد مرور عشر سنوات على إنشائها
وأوضح الخشت في تصريح خاص لـ “إيجبتكٍ” أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا جادًا لمراجعة أداء هيئة تنمية الصعيد بعد مرور عشر سنوات على إنشائها، من خلال تقييم شفاف لما تحقق على أرض الواقع، ورصد ما تعثر وأسبابه، بهدف تصحيح المسار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوجيهها لخدمة المجتمعات المحلية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أن إصلاح ملف الزراعة يحتل مكانة محورية ضمن أولوياته، عبر التوسع الأفقي والرأسي، وربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، خاصة في المجتمعات الريفية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي السياق ذاته، شدد عضو مجلس النواب على أهمية الاهتمام بقطاع الصحة في الصعيد، ودعم المستشفيات الجامعية وإعادة تأهيلها بالشكل اللائق، باعتبارها العمود الفقري لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظات الجنوبية، إلى جانب توسيع مظلة الحماية المجتمعية، ومراجعة برامج تكافل وكرامة من خلال تقييم شامل وعادل للمستفيدين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وربطه بالتمكين والإنتاج وليس الاعتماد الدائم على الإعالة.
وأضاف الخشت أن مواجهة الهجرة غير الشرعية في محافظات الصعيد تأتي ضمن أولويات العمل البرلماني، عبر معالجة جذورها الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وإعادة النظر في فلسفة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومدى ملاءمتها لطبيعة المجتمع المحلي، بما يضمن استدامتها وجدواها الاقتصادية.
كما أكد أن حل مشكلات المناطق الصناعية وتطوير بنيتها التحتية، ودعم المستثمرين الجادين، وتذليل العقبات الإدارية، يمثل مسارًا أساسيًا لتحقيق التنمية المتوازنة، باعتبار أن الاستثمار المنتج هو الطريق الأقصر للتشغيل وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
واختتم الخشت تصريحاته بالتأكيد على أن ملف الإدارة المحلية والإصلاح الإداري يأتي في صلب مشروع حزب العدل السياسي، من خلال دعم اللامركزية الحقيقية، ومنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في التخطيط والتنفيذ، مع رقابة تشريعية فعالة تضمن الشفافية والمساءلة، وبناء حكومة نشيطة ومرنة قادرة على التفاعل مع طموحات الشعب المصري، وفق منهج إصلاحي يستند إلى التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.