محمد عبد الغني: قانون المهندسين يعرقل إدارة النقابة وتحديث الموارد المالية

أكد الدكتور محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين، والمرشح المحتمل لمنصب النقيب العام، أن تعديل القانون رقم 66 لسنة 1974 أصبح أمرًا ملحًا، مشيرًا إلى أن إدارة نقابة بحجم نقابة المهندسين لا يمكن أن تتم وفق قانون وُضع منذ 50 عامًا.

القانون الحالي لم يواكب التغيرات 

وأوضح عبد الغني لـ«إيجبتكِ»، أن هناك متغيرات كبيرة حدثت خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم ينعكس على موارد النقابة أو صندوق المعاشات، مضيفًا أن القانون كان يحسب الموارد على أساس أسعار قديمة، مثل أن سعر طن الأسمنت عند صدوره كان 10 جنيهات فقط.

وأشار إلى أن دمغات الهندسة وموارد النقابة ما زالت محكومة بمعادلات قديمة، متسائلًا: «كيف يمكن لصندوق المعاشات في 2025 أن يستمر بهذه المعادلة القديمة؟».

جهود سابقة لتعديل القانون

ولفت عبد الغني إلى مشاركته في لجان موسعة لتعديل القانون خلال عامي 2014 و2016 على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن حجم التعديلات المطلوبة كان ضخمًا جدًا، وأنه لا بد من إعادة بناء القانون بشكل كامل.

وأوضح أن الهدف من التعديل هو إعادة هيكلة موارد النقابة وربطها بالقيمة الاقتصادية الحالية، وتطوير آليات إدارة الانتخابات والإشراف عليها، إلى جانب تحديث منظومة مزاولة المهنة بما يحفظ كرامة المهندسين ويضمن العدالة في توزيع الموارد والخدمات.

المرشحون المحتملون على منصب نقيب المهندسين

وأعلن عدد من الوجوه البارزة نيتهم خوض انتخابات نقابة المهندسين 2026، في مقدمتهم الدكتور محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية العليا في نقابة المهندسين، والمهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، البرلماني السابق، والمهندس خالد صلاح المهدي، رئيس تيار الحراك النقابي.

بينما قرر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الحالي، عدم الترشح لدورة جديدة على منصب نقيب المهندسين خلال الانتخابات المرتقبة في مارس المقبل، مؤكدًا اكتفاءه بتولي المنصب لدورتين غير متتاليتين.

وتشمل انتخابات مجلس نقابة المهندسين 2026 المقرر إجراؤها في مارس المقبل، اختيار النقيب العام، و27 نقيبًا فرعيًا، و11 عضوًا مكملًا، و32 عضوًا بالشعب الهندسية السبع.