وزارة قطاع الأعمال العام في 2025.. حصاد عام من الإنجازات

شهد عام 2025 حصادًا استثنائيًا لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد تحقيق الشركات التابعة لها نتائج مالية وتشغيلية قوية عكست نجاح مسار الإصلاح وإعادة الهيكلة، وتعزيز دور الشركات المملوكة للدولة في دعم الاقتصاد الوطني. وجاء هذا الأداء الإيجابي نتيجة تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأصول، وزيادة الإنتاج، وتعظيم العوائد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأظهرت المؤشرات الأولية للعام المالي 2024-2025 تحقيق إجمالي إيرادات بلغ نحو 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، في حين سجل صافي الأرباح المجمعة حوالي 24 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى نحو مليار دولار، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للشركات التابعة في الأسواق المحلية والخارجية.

توسع في الصادرات

نجحت وزارة قطاع الأعمال العام في تعزيز الصادرات الصناعية من خلال التوسع في فتح أسواق جديدة وزيادة الاعتماد على المنتجات ذات القيمة المضافة، وهو ما انعكس في ارتفاع الصادرات إلى مليار دولار خلال عام واحد. كما شهدت الشركات التابعة المدرجة في البورصة المصرية ارتفاعًا في قيمتها السوقية بنحو 36%، إلى جانب تحول عدد من الشركات الكبرى إلى الربحية بعد سنوات من الخسائر، من بينها شركة النصر للسيارات، وشركة سيد للصناعات الكيماوية، وشركة النصر العامة للمقاولات.

إحياء الأصول المتوقفة

كان عام 2025 شاهدًا على إعادة تشغيل العديد من الأصول الصناعية المتوقفة منذ سنوات، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها. وفي مقدمة هذه الإنجازات، عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، حيث تم التوسع في إنتاج الأتوبيسات السياحية ورفع نسبة المكون المحلي، إلى جانب البدء في تجهيز خطوط إنتاج السيارات الكهربائية، بما يعزز توطين صناعة المركبات.

كما تم إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة بعد توقف تجاوز عامين ونصف، بطاقة إنتاجية مبدئية بلغت 150 ألف طن سنويًا، مع خطة لمضاعفة الإنتاج خلال عام 2026، وبدء التصدير للأسواق الخارجية. وفي أسوان، عاد مصنع الفيروسيليكون بشركة كيما للعمل بعد توقف خمس سنوات، بما يسهم في إحلال الواردات وتعظيم القيمة المضافة للخام المحلي.

توطين صناعة الدواء

شهد قطاع الأدوية طفرة ملحوظة خلال عام 2025، حيث تم إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية، وافتتاح أربعة مصانع جديدة ومطورة وفقًا لمعايير التصنيع الجيد. كما تجاوزت الاستثمارات المنفذة في شركات القابضة للأدوية 3 مليارات جنيه، شملت تطوير 97 خط إنتاج، وتسجيل مستحضرات جديدة، وإعادة إنتاج أدوية كانت متوقفة، بما يدعم الأمن الدوائي ويعزز الصادرات.

وفي مجال توطين المستلزمات الطبية، تم توقيع شراكات دولية لإقامة منظومة تصنيع طبي متكاملة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

طفرة في صناعة الغزل والنسيج

واصل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج تحقيق تقدم ملموس خلال عام 2025، مع تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالكامل، والانتهاء من تشغيل مصنع “غزل 2” بشركة مصر شبين الكوم بطاقة 10 أطنان يوميًا. كما اقترب الانتهاء من باقي مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلى جانب التقدم في المرحلة الثالثة التي تشمل تطوير شركات الغزل والنسيج في عدد من المحافظات باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.

توسعات في الصناعات المعدنية والكيماوية

شهدت شركة مصر للألومنيوم تنفيذ مشروعات توسعية مهمة، شملت تشغيل خط جديد لإنتاج سلك الألومنيوم، والتوسع في إعادة التدوير، إلى جانب توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات 650 مليون دولار، دعمًا للاستدامة البيئية وخفض تكلفة الإنتاج.

وفي قطاع الصناعات الكيماوية، تم تنفيذ مشروعات استراتيجية لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، إلى جانب إنشاء أول مصنع لإنتاج حبيبات الكلور في مصر وأفريقيا بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الزراعة والصناعة ويقلل فاتورة الاستيراد.

تطوير السياحة والفنادق وتعظيم العائد من الأصول

واصلت الوزارة تنفيذ خطتها لتعظيم العائد من الأصول السياحية والفندقية، من خلال تطوير وتشغيل فنادق جديدة، وإحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، والتوسع في المشروعات الفندقية بالساحل الشمالي ورأس البر ومرسى علم، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية ودعم قطاع السياحة.

دور محوري في التشييد والتعمير

واصلت شركات المقاولات التابعة للوزارة تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمياه والطاقة، والمشاركة في مشروعات “حياة كريمة”، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات خارجية بعدد من الدول العربية، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية إقليميًا.

رؤية مستقبلية

وفي ختام حصاد عام 2025، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح الشامل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.