«حق المواطن».. عضو الشيوخ يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة|فيديو
أكد النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن السكن الخاص للمواطنين يجب أن يُستثنى بشكل كامل من الضريبة العقارية، باعتباره الملاذ الآمن للأسر المصرية ومصدر الاستقرار الاجتماعي، خاصة لفئات أصحاب المعاشات والأرامل ومحدودي الدخل ممن لا يمتلكون مصادر مالية إضافية، وأن السكن ليس مجرد أصل مادي، بل هو حق أساسي يضمن الكرامة والأمان، ومن ثم فإن فرض ضرائب عليه يمثل عبئًا مباشرًا على الأسرة ويضعها تحت ضغوط مالية غير مبررة.
انتقادات لنظام الحجز الإداري
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية، خلال حديثه في برنامج «استوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن القانون الحالي للضريبة العقارية يتضمن إجراءات مشددة، من بينها إمكانية توقيع حجز إداري على العقار أو حتى على المعاش في حال عدم سداد الضريبة، وهو ما وصفه بأنه إجراء غير عادل ويهدد استقرار آلاف الأسر، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات قد تدفع المواطنين إلى الشعور بعدم الاطمئنان، وتخلق حالة من القلق لدى كبار السن والمتقاعدين الذين يعتمدون على معاشاتهم الشهرية فقط.
وطالب أشرف عبدالغني، بأن تتضمن التعديلات التشريعية المرتقبة نصًا واضحًا يضمن إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، مع توجيه الضريبة إلى الوحدات الاستثمارية والعقارات الإضافية التي تُستخدم لأغراض تجارية أو ربحية، فضًلا عن أن هذا التوجه يحقق توازنًا بين حق الدولة في تحصيل مواردها المالية، وحق المواطن في الاحتفاظ بمسكنه دون أعباء إضافية، مؤكدًا أن أي نظام ضريبي ناجح يجب أن يراعي البعد الاجتماعي قبل أي اعتبارات أخرى.
أشرف عبدالغني">ربط الضريبة بالخدمات العامة
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية، إلى ضرورة إعادة تعريف الضريبة العقارية بشكل أكثر وضوحًا وشفافية، بحيث ترتبط بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مثل تطوير الطرق، وتحسين المرافق، وتحديث البنية التحتية داخل المناطق السكنية، موضحًا أن المواطن عندما يشعر بأن الضريبة التي يدفعها تعود عليه في صورة خدمات ملموسة، سيكون أكثر قبولًا والتزامًا بالسداد، وهو ما يرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع.
واختتم النائب أشرف عبدالغني، أن العدالة الضريبية تمثل الركيزة الرئيسية لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وهي أيضًا عامل رئيسي في تعزيز مناخ الاستثمار، إذ يبحث المستثمر دائمًا عن بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين واضحة لا تثقل كاهل المواطنين، وأن تطوير منظومة الضرائب يجب أن يسير بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع وضع قواعد شفافة تضمن تحقيق الإيرادات دون الإضرار بالأمن الاجتماعي أو استقرار الأسر.
- # الدولة
- # المواطنين
- # العقارات
- # الاستثمار
- # مجلس الشيوخ
- # القانون
- # الطرق
- # الشيوخ
- # عضو
- # الخدمات
- # الخدمات العامة
- # تعديل
- # المعاشات
- # الأسرة
- # طرق
- # تحصيل
- # أصحاب المعاشات
- # الكرامة
- # مناخ الاستثمار
- # الملاذ الآمن
- # محدودي الدخل
- # بمجلس الشيوخ
- # النائب أشرف عبدالغني
- # المناطق
- # الشراكة
- # توازن
- # الاجتماعى
- # الاستثمارية
- # أمين سر
- # عقارية
- # استثمارية
- # ضغوط مالية
- # اللجنة الاقتصادية
- # اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
- # نظام ضريبي
- # التشريع
- # التشريعية
- # الضريبة العقارية
- # البعد الاجتماعي