«المالية» تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة| فيديو

طه لمعى

الإثنين 05/يناير/2026 - 09:08 ص

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر إطلاق منظومة ضريبية أكثر بساطة وعدالة، تهدف في الأساس إلى تشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم دون تعقيدات.

ضرائب أقل لتشجيع النمو

وأوضح شريف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أن الدولة ترحب بكل من يرغب في إنشاء مشروع جديد، وتمنحه بطاقة ضريبية ورقم تسجيل فور الانضمام للنظام الرسمي، وهو ما يتيح لصاحب المشروع التعامل مع البنوك والحصول على مستحقاته المالية بصورة قانونية وآمنة.

وأشار نائب وزير المالية، إلى أن القانون الجديد يضع آلية واضحة للضرائب المقررة على المشروعات، بحيث تتحول من عبء كبير إلى عامل دعم وتحفيز. فالمشروعات التي يصل حجم أعمالها حتى 20 مليون جنيه، أصبحت تدفع ضريبة مقطوعة تبلغ 300 ألف جنيه فقط، بما يعادل نحو 1.5%، بعد أن كانت النسبة سابقًا قد تصل إلى 27%.

إعفاءات وفترات مراجعة أطول

وشدد شريف الكيلاني، على أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو تمكين المشروعات من التوسع بدلاً من إعاقتها بالضرائب المرتفعة، قائلاً إن الدولة تنظر للمستقبل وتريد للمشروعات أن تكبر وتحقق استدامة اقتصادية حقيقية، لافتًا إلى أن القانون يوفر حماية إضافية للممولين، حيث لن يتم فحص أي مشروع خلال السنوات الخمس الأولى من تطبيق نظام الضريبة المقطوعة، وهو ما يمنح أصحاب المشروعات الاستقرار والطمأنينة في بداية نشاطهم، وأنه تم تخفيف عدد كبير من الأعباء الإدارية، حيث أصبح إقرار المرتبات يُقدّم مرة واحدة سنويًا بدلًا من شهريًا، بينما أصبحت ضريبة القيمة المضافة تُسدد كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل شهر، ما يقلل الضغط على أصحاب الأعمال ويمنحهم وقتًا أكبر لإدارة نشاطهم.

وكشف شريف الكيلاني، عن حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية من المقرر إصدارها خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، متضمنة قرارات وتشريعات داعمة، أبرزها تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين الملتزمين ضمن «القائمة البيضاء»، بحيث يتم الرد خلال أربعة إلى خمسة أيام فقط، وأن الدولة ردت خلال العام الماضي نحو 7.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة مع تطبيق التيسيرات الجديدة.

حزم جديدة وتسهيل ضريبية

واختتم نائب وزير المالية، حديثه بالتأكيد على أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات وحماية مواردها، مع الحرص على إدماج مزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، معتبرًا أن المقارنة بين ما قبل تطبيق المنظومة الجديدة وما بعدها غير ممكنة بدقة، إلا أن حجم الجمارك التي تم تحصيلها بعد التطبيق ارتفع بشكل كبير، رغم عدم تذكره للرقم النهائي.

توك شو وفيديو

«المالية» تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة| فيديو

ضرائب أقل لتشجيع النمو

إعفاءات وفترات مراجعة أطول

حزم جديدة وتسهيل ضريبية