برلمانية تطالب بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعظيم الإنتاج|خاص
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تشغيل المصانع المتعثرة بالشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد أهم المسارات العملية لتعظيم الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وبناء اقتصاد وطني قوي قائم على الإنتاج والتصدير، وليس الاستيراد، مشيرة إلى أن هذا الملف له انعكاس مباشر على زيادة حجم المنتج المحلي في مختلف القطاعات، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
6 مكاسب رئيسية للاقتصاد الوطني
وقالت “متى” في تصريح خاص لـ “إيجبتكِ” إن نجاح الحكومة في إدارة ملف المصانع المتعثرة يحقق 6 مكاسب رئيسية للاقتصاد الوطني، تتمثل في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة بدلًا من تحميل الدولة أعباء إنشاء مصانع جديدة و زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال رفع معدلات التشغيل والإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة والحد من البطالة، خاصة في المحافظات الصناعية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحسين كفاءة الإدارة الصناعية و تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات ودعم الثقة في مناخ الاستثمار المصري وجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية جديدة.
وشددت النائبة إيفلين متى على أن مسؤولية حل مشكلات المصانع المتعثرة لا تقع على عاتق الفريق كامل الوزير وحده، مؤكدة أن المحافظين يتحملون دورًا محوريًا في هذا الملف بحكم ولايتهم الإدارية على الأراضي والمرافق والتراخيص، وهو ما يتطلب تحركًا أكثر فاعلية على المستوى المحلي.
وأوضحت أن المرحلة الحالية تفرض عددًا من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها إزالة المعوقات البيروقراطية، وتيسير إجراءات التراخيص وتوصيل المرافق للمستثمرين الجادين، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التنسيق المباشر مع المستثمرين ومتابعة تنفيذ خطط التشغيل على أرض الواقع.
كما دعت إلى ربط إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بخطط التنمية المحلية لكل محافظة، بما يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي، ويحول هذه المصانع إلى مراكز إنتاج حقيقية تخدم احتياجات السوق المحلي والتصدير.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ليست خيارًا اقتصاديًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة، مشددة على أن نجاح هذا الملف سيمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الصناعة المصرية، تنقلها من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص، ومن الاعتماد على الاستيراد إلى دولة منتجة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.