تيسيرات جديدة للمكلفين.. «الشيوخ» يستأنف مناقشة تعديلات الضريبة العقارية
يعقد مجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين 5 يناير 2026، جلسة عامة جديدة برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية ونائبه، وعدد من قيادات وزارة المالية.
ويستكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحَال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية
وكان مجلس الشيوخ قد بدأ مناقشة التقرير في جلسة أمس، حيث شهدت الجلسة حوارًا موسعًا حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه، وانتهت بالموافقة عليه من حيث المبدأ، على أن يتم نظر مواد المشروع تفصيليًا خلال جلسة اليوم.
ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال حزمة من التعديلات، أبرزها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته ليصل إلى 50 ألف جنيه، وإضافة حالة جديدة لرفع الضريبة في حال الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.
كما شملت التعديلات المقترحة تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد لأي من هذه المأموريات، وإضافة فقرة جديدة تقضي بعدم تجاوز مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، فضلًا عن استحداث مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات تعذر التحصيل.
وخلال مناقشة المشروع من حيث المبدأ، أكد المستشار محمود فوزي أن عدالة الضريبة وتناسبها يعدان جزءًا أصيلًا من دستوريتها، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية ذات عبء محدود وقيمة زهيدة، وأن حصيلتها تعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال توجيهها للخزانة العامة للإنفاق على الخدمات العامة والأغراض الاجتماعية.
وفيما يتعلق بتوزيع حصيلة الضريبة العقارية، أوضح الوزير أن القانون القائم يخصص 25% من الحصيلة لصالح المحافظة التي يتم التحصيل في نطاقها، مع جواز زيادة هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الحاجة.
كما طمأن الوزير الأعضاء بشأن أصحاب المعاشات، مؤكدًا أنه لا يجوز الحجز على المعاش بسبب الضريبة العقارية، وأن هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث، لافتًا إلى أن القانون يتضمن أحكامًا تسمح بتحمل الخزانة العامة للضريبة المستحقة في حال تعرض المكلف أو ورثته لظروف اجتماعية تحول دون السداد، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.