هدوء في البورصات العالمية… وأسعار الغذاء تميل للانخفاض

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية، أن بورصات السلع الغذائية العالمية تشهد حالة من الهدوء النسبي مع نهاية عام 2025، مع ميل واضح للأسعار نحو الانخفاض، في ظل وفرة الإمدادات العالمية وتراجع الزخم الشرائي.

توقعات البورصات العالمية

وبحسب تقرير للاتحاد، يعكس هذا الاتجاه توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب انخفاض أحجام التداول وغياب الأخبار المحفزة على الشراء، وهو ما أسهم في تهدئة حركة الأسعار داخل البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن بورصة شيكاغو للسلع سجلت تراجعات طفيفة في معظم عقود الحبوب والزيوت، نتيجة ضعف الطلب العالمي واستقرار مستويات الإنتاج.

استقرار أسعار القمح 

وبحسب البيانات، استقرت أسعار القمح عند نحو 506.75 سنت للبوشل، مسجلة انخفاضًا يقارب 5.7% خلال الشهر الماضي، متأثرة بوفرة المحاصيل في نصف الكرة الشمالي، إلى جانب تقدم موسم الحصاد في الأرجنتين، وفيما يخص  عقود الذرة لشهر مارس فقد أغلقت عند مستوى 4.37 دولار للبوشل، بانخفاض طفيف يعكس توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية.

كما تراجعت عقود الصويا لشهر يناير لتسجل نحو 1,031.25 سنت للبوشل، متأثرة بالظروف المناخية المواتية في البرازيل، والتي عززت توقعات زيادة الإنتاج ورفعت مستويات المعروض العالمي.

مؤشر «فاو» يواصل التراجع

وفي السياق ذاته، أظهرت التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) استمرار تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي مع نهاية عام 2025.

وسجل المؤشر في أحدث قراءة له خلال شهر نوفمبر نحو 125.1 نقطة، محققًا انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي، ليظل أقل بنحو 22% عن ذروته التاريخية المسجلة في عام 2022.

السكر والزيوت الأكثر انخفاضًا

وأشار الاتحاد إلى أن السكر والزيوت النباتية قادت موجة التراجعات الأخيرة في المؤشر، حيث انخفض مؤشر أسعار السكر بنسبة 5.9%، مدفوعًا بتوقعات إنتاج قوية في كل من البرازيل والهند، وهما من أكبر المنتجين عالميًا.

توقعات بانخفاض الأسعار خلال 2026

وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، أكد الاتحاد أن البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميًا بنحو 7% خلال عام 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ست سنوات، مدفوعة بزيادة الإنتاج وتحسن أوضاع الإمدادات.

مخزون عالمي قياسي من الحبوب

وأوضح مستشار رئيس الاتحاد أن مخزون الحبوب العالمي من المتوقع أن يسجل مستوى قياسيًا يبلغ نحو 898.7 مليون طن بنهاية عام 2026، وهو ما يوفر هامش أمان كبير للأسواق العالمية، ويضمن استقرار المعروض لفترة ممتدة، لافتًا  إلى أن التحدي الوحيد المحتمل أمام هذا الاستقرار يتمثل في تفجر أو تصاعد التوترات الإقليمية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن في بعض المناطق.

وأكد في هذا الإطار أن وفرة الأرصدة الحالية تمنح الأسواق مرونة كافية، تسمح بالتحول المؤقت إلى مصادر استيراد بديلة، أو تعليق الاستيراد من بعض المناشئ إذا اقتضت الظروف، دون التأثير على توافر السلع في السوق المحلية.