هاني أبو الفتوح: بنك الذهب خطوة أفريقية جريئة نحو فك الارتباط بالدولار
قال الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، إن مصر ومعها القارة الأفريقية تدخل مسار غير تقليدي في إدارة مواردها الاستراتيجية، مع الاتفاق بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم) على إنشاء أول بنك متخصص في الذهب مقره القاهرة، وأن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها كإجراء مصرفي تقليدي، بل كمحاولة حقيقية لإعادة صياغة قواعد التعامل مع الثروات الطبيعية في القارة.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ "إيجيبتك" أن جوهر الفكرة بسيط لكنه عميق الأثر: “لماذا تستمر الدول الأفريقية في تصدير الذهب خامًا ثم تعيد استيراده بعد تصنيعه بأسعار أعلى؟” من خلال هذا المشروع، تطرح مصر نفسها كمركز إقليمي للتكرير والتداول وفق معايير عالمية، بما يتيح تعظيم القيمة المضافة محليًا والحد من استنزاف العملة الصعبة.
وأوضح أن المشروع، يحمل بعدًا سياديًا واضحًا، فبنك الذهب يمثل تحديًا ضمنيًا للنظام المالي العالمي القائم على المقاصة عبر الدولار، والذي يمر في معظمه عبر واشنطن. نحن لا نتحدث فقط عن مخازن للسبائك، بل عن نواة محتملة لمنظومة دفع إقليمية، وربما عملة حسابية أفريقية، تقلل من الاعتماد على الدولار وتحمي اقتصادات القارة من تقلباته الحادة.
وأشار إلى أنه على الصعيد الداخلي، تبدو المكاسب مباشرة من استضافة مؤسسة مالية بهذا الحجم، إلى جانب تطوير مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، يعني جذب استثمارات جديدة وتخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة أوسع لإدارة السوق، خاصة في ظل وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات مريحة تتجاوز 50 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري، وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك"، وقعا مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب.
وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متينة ومتطورة على مستوى القارة.