نقيب الصحفيين يكشف حقيقة ملكية شركة «المركز العربي للصحافة»

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه بناءً على الطلبات الرسمية التي تقدّمت بها نقابة الصحفيين إلى عدد من الجهات المختصة، حصلت النقابة على مستندات رسمية تتضمن آخر تعديل مُسجَّل لدى الجهات الرسمية بشأن ملكية أسهم شركة «المركز العربي للصحافة»، المُصدِرة لجريدة «البوابة نيوز»، والذي أجراه عبد الرحيم علي في يناير 2023.

وأوضح البلشي، في بيان، أن التعديل يُظهر أن الشركة المالكة لمؤسسة «البوابة نيوز» هي شركة عائلية بالكامل، موزعة أسهمها بنسبة 60% باسم عبد الرحيم علي، و30% باسم نجله خالد، و10% باسم زوجته. 

وأضاف أن الأوراق الرسمية تؤكد أيضًا أن جميع ملاك الشركة منذ تأسيسها مصريون، ولا يوجد أي شريك من خارج مصر، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تتعارض بشكل كامل مع ما أعلنه عبد الرحيم علي في مقاله المنشور، والذي أكد فيه أنه لا يمتلك سوى 20% فقط من أسهم «البوابة نيوز»، معتبرًا نفسه الممول الوحيد لها خلال السنوات الماضية.

وتابع البلشي أن المستندات الرسمية تخالف كذلك ما ورد في المقال نفسه بشأن وجود شركاء من دولة الإمارات، سواء في ما يتعلق بتأسيس «المركز العربي للبحوث والدراسات» عام 2006، أو ما قيل عن انبثاق مشروع «البوابة نيوز» عنه لاحقًا.

كما لفت إلى أن الأوراق المتاحة لا تدعم ما جاء في المقال حول انسحاب الشركاء خلال جائحة كورونا عام 2019، مؤكدًا أن هيكل الملكية ظل - وفقًا للمستندات الرسمية - عائليًا مصريًا بالكامل.

وفي سياق متصل، أشار البلشي إلى أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تقدّم فيه عبد الرحيم علي وابنته ببلاغ ضد 9 من الزملاء العاملين في «البوابة» وعضوين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ما أغلق جميع المساحات المتاحة للحل، بالتزامن مع استدعاء النيابة للزملاء للتحقيق غدًا.

وأكد نقيب الصحفيين أن هذه المعلومات تمثل تفاصيل جوهرية في بلاغ رسمي ستتقدّم به النقابة إلى جميع الجهات المختصة للتحقيق فيها، موضحًا أن وفدًا من أعضاء مجلس النقابة سيتوجه غدًا لحضور التحقيقات مع الزملاء، في بلاغ وصفه بأنه يفتقد للمعايير القانونية والنقابية، ويحتوي على اتهامات لا تستند إلى أسس صحيحة.

وأشار إلى أن من امتنع عن تطبيق القانون فيما يخص الحد الأدنى للأجور، ومن امتنع عن صرف الرواتب، هو نفسه من بادر بتقديم البلاغات بدعوى مخالفة القانون.

وشدد البلشي على أن يوم الغد سينتهي، لكن المخالفات التي ارتُكبت بحق الزملاء لن تنتهي، مؤكدًا أن النقابة بدأت بالفعل في تفعيل أدواتها النقابية لمواجهة هذه التجاوزات، ولن تكتفي بذلك، بل ستلجأ إلى جميع المسارات القانونية للتحقيق فيها.

واختتم نقيب الصحفيين بالإشارة إلى ما ورد في البيان الصادر عن اجتماع مجلس النقابة الأخير، والذي أكد الانفتاح على جميع الحلول، لافتًا إلى أن هذه الحلول تتراجع لصالح الإجراءات، ومشددًا على أن ما يجري مع الزملاء المعتصمين لا يمكن الصمت عليه.