عضوان بمجلس «الصحفيين» و9 من «البوابة نيوز» أمام النيابة غدًا

أعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتوجه صباح غدٍ، في تمام الساعة العاشرة، إلى نيابة وسط القاهرة بمحكمة زينهم، للمثول أمام التحقيق، برفقة 9 من الزملاء المعتصمين في جريدة «البوابة نيوز»، إلى جانب الزميلة إيمان عوف، عضو مجلس النقابة.

اتهامات وبلاغات كيدية

وأوضح كامل، في بيان، أن التحقيق يأتي على خلفية اتهامات وبلاغات كيدية، تقدم بها رجل الأعمال عبد الرحيم علي وابنته داليا ومحاميهم، مؤكدًا أن هذه البلاغات تستهدف ترهيب الصحفيين وإبعادهم عن دعم زملائهم المعتصمين.

اعتصام مستمر منذ شهرين

وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن الزملاء المعتصمين في «البوابة نيوز» يواصلون اعتصامهم منذ ما يقارب شهرين كاملين، ويفترشون الأرض في ظروف إنسانية قاسية، دفاعًا عن حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في حياة كريمة.

وأكد كامل أنه يتوجه إلى التحقيق محصنًا بدعم الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وبسلامة موقفه القانوني والمهني في الدفاع عن زملائه، مشددًا على أن هذا الدور واجب نقابي وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه.

لا أحد فوق القانون

وقال كامل إن بعض الأطراف يظنون أنهم فوق القانون، وأن كرامة الصحفي يمكن المساس بها أو التنازل عنها، مؤكدًا أن هذه المحاولات لن تنجح، لأن الدفاع عن الكرامة المهنية هو جوهر العمل الصحفي والنقابي.

وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين على أن القضية لا تتعلق بأشخاص، بل بـكرامة المهنة، وقيمة الثقة التي يمنحها الصحفيون لمن يمثلهم، مشددًا على أن حلم الزملاء بحد أدنى من الحياة الكريمة ليس جريمة، بل حق أصيل لا يسقط بالتقادم.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ، 28 ديسمبر 2025، استمرار التواصل مع مختلف الجهات لحل مشكلة الزملاء الصحفيين في جريدة «البوابة نيوز»، بما يحافظ على بقاء المؤسسة وحقوق الزملاء، وتحقيق مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

دعوى قضائية لوقف إجراءات التصفية

وأقامت النقابة دعوى قضائية لوقف إجراءات التصفية لمخالفتها للمادة (240) من قانون العمل، وإلزام المؤسسة بدفع الحد الأدنى للأجور.

كما خاطب نقيب الصحفيين وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى للإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الزملاء الصحفيين، وذلك في إطار المفاوضات الجارية لحل الأزمة.

مخاطبة التأمينات الاجتماعية

كما قرر مجلس النقابة مخاطبة التأمينات الاجتماعية للوقوف على الوضع التأميني للعاملين بالمؤسسة، في إطار جهوده لحصر المشكلة وحل الأزمة.

كما اتخذ المجلس في اجتماعه الطارئ اليوم عدة قرارات بالإجماع بشأن الشكاوى المرفوعة له من الزملاء، وجاءت القرارات كما يلي:

أولًا: وافق المجلس بالإجماع على إحالة الزميل عبدالرحيم علي إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في مقاله، الذي تضمن اعترافًا منه بمخالفته لنص المادة (5) من قانون النقابة وشروط القيد بها.

ثانيًا: وافق المجلس بالإجماع على إحالة الزميلين عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم للتحقيق بسبب قيامهما بتقديم بلاغ ضد 7 من الزملاء المعتصمين في جريدة «البوابة نيوز»، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، دون الحصول على إذن خصومة، إضافة إلى قيامهما بالتحريض ضد زملاء صحفيين لجأوا إلى نقابتهم رفضًا لعدم تطبيق القانون، وتعطيل صرف رواتبهم.

ثالثًا: وافق المجلس على إحالة كلٍ من أحمد يحيى الدياسطي، ومحمد يحيى الدياسطي، الصحفيين في «البوابة نيوز»، للتحقيق، بناءً على المذكرة المقدمة من الزميل عبدالروؤف خليفة، وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات، بشأن الشكوى المقدمة ضدهما من أكثر من 30 من الزملاء الصحفيين.

رابعًا: وافق المجلس على إحالة كلٍ من الزميلين عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم إلى التحقيق النقابي، على خلفية مسؤوليتهما عن فصل الصحفيين، والامتناع عن تطبيق الحد الأدنى.

خامسًا: إحالة المذكرة المقدمة من أحد الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، التي يطلب فيها شطب الزميلة شاهندة عبدالرحيم علي، والزميل عبدالرحيم علي، إلى لجنة القيد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد فيها من اتهامات بمخالفة شروط القيد.

سادسًا: إحالة الشكوى الواردة من أحد الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، ضد الزملاء عبدالرحيم علي، وشاهندة عبدالرحيم، وداليا عبدالرحيم، للتحقيق، وإحالة نسخة منها إلى لجنة القيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

سابعًا: إحالة المذكرة المقدمة من أكثر من 130 زميلًا وزميلة من أعضاء الجمعية العمومية ضد الزميلين عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم، للتحقيق بسبب امتناعهما عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعطيل صرف رواتب الزملاء.

وشدد مجلس النقابة على دعمه للمطالب العادلة للزملاء في «البوابة نيوز»، معلنًا انفتاحه على جميع المبادرات التي تضمن حقوق جميع الأطراف، والحلول الشاملة للأزمة، بما يضمن الحفاظ على استمرار المؤسسة، وتحقيق مطالب الزملاء القانونية، مؤكدًا أن بداية أي حل لا بد أن تتضمن صرف الأجور المتأخرة للزملاء، والالتزام بمذكرة الحل المرفوعة من النقابة لإدارة تحرير الجريدة.

كما دعا مجلس النقابة جميع المؤسسات الصحفية إلى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفي مقدمتها إدارة جريدة «الفجر»، التي يدعوها لصرف الأجور المتأخرة لجميع الزملاء.