بلال شعيب: الحكومة جذبت عدة اتفاقات استثمارية أحدثت استقرارًا|فيديو
أكد الدكتور بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات المالية والاقتصادية، أن مصر نجحت في جذب عدد كبير من الاتفاقات الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أسهم في إحداث نوع من الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفي تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد المصري.
وأوضح شعيب، خلال حواره مع قناة "النيل للأخبار"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المتواصلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو.
حوافز الاستثمار وإزالة البيروقراطية
وأشار شعيب، إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري بدأ عام 2025 عند مستوى 51 جنيهًا، لكنه استقر حاليًا عند حوالي 47.5 جنيه، ما يعكس تحسنًا في أداء سعر الصرف انعكس بشكل إيجابي على زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 50.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الأمر دفع مؤسسات التصنيف الدولي مثل فيتش وموديز، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى النظر إلى الاقتصاد المصري بنظرة إيجابية ومتفائلة.
وأوضح شعيب، أن الحكومة قدمت حوافز وضمانات استثمارية جذبت المستثمرين الأجانب، موضحًا أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي وليس منافسًا، وهو ما أرسل رسالة طمأنينة للمستثمرين حول استقرار البيئة الاستثمارية.
جذب استثمارات جديدة وتحسين الناتج المحلي
وأضاف أن القضاء على البيروقراطية كان أحد أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وأن الهيئة العامة للاستثمار تمكنت من تسهيل حصول المستثمر على جميع المستندات اللازمة لإنشاء المشاريع، بما يشمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتصاريح تأسيس الشركات والرخصة الذهبية.
وأشار شعيب، إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة عدد التراخيص للمنشآت الصناعية، ما أدى إلى جذب استثمارات جديدة وتحسين الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو المتوقع للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أصبح يُنظر إليه كفرصة استثمارية مهمة نظرًا لما تتمتع به البلاد من موارد بشرية ضخمة وموقع جغرافي استراتيجي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الصادرات
وأضاف شعيب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم بشكل مباشر في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الإنتاج والتصدير، وهو ما أسهم في تقليص العجز في الميزان التجاري، إذ كانت فاتورة الاستيراد المرتفعة تمثل تحديًا كبيرًا، بينما ارتفعت الصادرات إلى مستويات قياسية، مع استهداف الوصول إلى 146 مليار دولار كقيمة للصادرات المستقبلية.
وأشار إلى أن الدولة ركزت على توسيع الرقعة الزراعية بمقدار 3 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتصل المساحة المستهدفة إلى 17 مليون فدان، في إطار تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
- # سعر الدولار أمام الجنيه المصري
- # برنامج الإصلاح
- # العامة للاستثمار
- # المستهدف
- # ألف
- # السجل التجاري
- # الخارج
- # يبي
- # الاستثمارية
- # الإصلاح الاقتصاد
- # التصنيف الدولي
- # مؤشرات الاقتصاد
- # معدل النمو
- # الجن
- # الدكتور
- # صندوق
- # الرخصة الذهبية
- # أجانب
- # سعر الدولار أمام الجنيه
- # المستثمرين المحليين
- # بنك
- # محل
- # مؤشرات
- # النقد الدولي
- # القضاء
- # استثمارات
- # صندوق النقد الدولي
- # الهيئة العامة للاستثمار
- # الإصلاح الاقتصادي
- # الجنيه المصري
- # القطاع الخاص
- # الاستثمار
- # الاقتصاد المصري
- # مصر