مسلم يطالب بتجميد الضرائب 5 سنوات ورفع حد الإعفاء السكني لـ 100 ألف جنيه
حدد الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، خارطة طريق لإصلاح منظومة الضريبة العقارية مع انطلاق عام 2026.
وأكد "مسلم" أن التعديلات الحالية يجب أن تكون بداية حقيقية للتيسير على المواطنين وليس لفرض أعباء جديدة، مطالبًا بسياسات ضريبية "مرنة" تراعي المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تجميد الضرائب.. ضرورة للاستثمار والاستقرار
واقترح مسلم خلال كلمته بالجلسة العامة، تجميد أي زيادات ضريبية جديدة لمدة 5 سنوات مقبلة.
وأوضح أن هذا الإجراء سيبعث برسالة طمأنة مباشرة للمواطنين والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وامتصاص آثار التضخم التي نالت من القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة.
ملفات شائكة وإخلال بـ "العدالة الضريبية"
واقتحم رئيس برلمانية "الجبهة الوطنية" ملفات وصفها بـ "الشائكة" داخل المنظومة العقارية، مسلطًا الضوء على مفارقات منها:
إسكان الشباب: وجود وحدات أُنشئت قبل عام 2008 وتحولت لقيم سوقية مرتفعة دون تحصيل ضرائب عادلة، وهو ما اعتبره إخلالاً بمبدأ المساواة.
الغموض المعرفي: أكد أن الضريبة العقارية لا تزال "الأكثر غموضًا" لدى الشارع المصري، رغم حملات التوعية، وهو ما يضعف معدلات الالتزام الطوعي.
حماية الطبقة المتوسطة بـ "إعفاء الـ 100 ألف"
وفي سياق متصل، طالب محمود مسلم برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية المستخدمة كسكن أساسي إلى 100 ألف جنيه على الأقل (كقيمة ضريبية إيجارية)، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو صمام الأمان لحماية الطبقة المتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاستقرار المجتمعي في ظل الارتفاع الكبير لأسعار العقارات وتقلبات أسعار الصرف.
حلول رقمية لإنهاء "الاحتكاك المباشر"
اقترح "مسلم" تدشين تطبيق إلكتروني متكامل، يتيح لكل مواطن معرفة قيمة ضريبته المستحقة وطرق سدادها والإعفاءات المتاحة بـ "ضغطة زر".
وأوضح أن الرقمنة هي الحل الأمثل لرفع كفاءة التحصيل وتقليل الاحتكاك بين الممول والموظف، مما يغلق أبواب الثغرات والاجتهادات الشخصية.
دعم مشروط بالعدالة الاجتماعية
وأكد مسلم كلمته دعم حزب "الجبهة الوطنية" للقانون من حيث المبدأ، معتبرًا أن موافقة الحزب تأتي من منطلق الانحياز لأي خطوة تهدف لتبسيط الإجراءات، شريطة أن تحقق السياسة الضريبية التوازن المنشود بين تحصيل حقوق الدولة وبين متطلبات الحياة الكريمة للمواطن المصري.