بالأرقام.. العبور الجديدة تطرح 6 فرص استثمارية بمواقع استراتيجية
كشف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية، بمواقع استراتيجية على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة ودعم مناخ الاستثمار.
الطرح الجديد
وأوضح رئيس الجهاز أن الطرح الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والخدمي داخل المدينة، من خلال إتاحة أراضٍ بأنشطة متنوعة تشمل التجارية، والإدارية، والتعليمية، والطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مكانة العبور الجديدة كوجهة استثمارية واعدة بشرق القاهرة.
وأكد المهندس محمود مراد أن جهاز المدينة يولي اهتمامًا بالغًا بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية وتبسيط الإجراءات، مع تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير 2026، بما يضمن سرعة الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين.
وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة:
- قطعة أرض رقم (6 ب) بمنطقة الخدمات الإقليمية، بمساحة 11332 م²، نشاط تجاري، على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي.
- قطعة أرض رقم (14) بمنطقة الخدمات الإقليمية، بمساحة 16597 م²، نشاط تعليمي جامعي، على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي.
- قطعة أرض رقم (50 ب) بمنطقة الخدمات الإقليمية، بمساحة 9279 م²، نشاط تجاري إداري، على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي.
- قطعة أرض رقم (138) بمنطقة الخدمات الإقليمية، بمساحة 1094 م²، نشاط تجاري إداري، بالحي 39.
- قطعة أرض رقم (150) بمنطقة الخدمات الإقليمية، بمساحة 1659 م²، نشاط تجاري، بالحي 39.
- قطعة أرض رقم (219) بمنطقة الخدمات الإقليمية، بمساحة 881 م²، نشاط حضانة، بالحي 39.
ودعا جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة المستثمرين إلى الاطلاع على كراسة الشروط وكافة تفاصيل الطرح والتقديم من خلال بوابة خدمات المستثمرين عبر الرابط: https://assign.newcities.gov.eg
وأكد الجهاز أن هذه المرحلة تمثل فرصة استثمارية حقيقية للمشاركة في مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المدينة، داعيًا المستثمرين الجادين إلى اغتنام الفرص المتاحة بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا وقيمة مضافة للمجتمع، في إطار رؤية الدولة لتعظيم العائد من موارد المدن الجديدة ودعم التنمية الشاملة.