«تعليم القاهرة»: التنسيق بين الإدارات توزيع عادل للتخصصات التعليمية
عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعًا موسعًا لدراسة شاملة لتخطيط الموارد البشرية، برئاسة الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمديرية، من بينهم مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير تخطيط القوى العاملة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومدير إدارة الموارد البشرية، ومدير إدارة الوظائف الإشرافية وتنسيق المرحلتين الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى مدير مركز المعلومات، ومدير إدارة الإحصاء، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومدير تنسيق الإداريين، ومدير تنسيق التعليم الفني.
الاحتياجات الفعلية للمدارس و الإدارات التعليمية
وخلال الاجتماع، تم بحث آليات التخطيط الأمثل للقوى البشرية بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمدارس والإدارات التعليمية، وضمان التوزيع العادل للتخصصات، مع دراسة الوضع الحالي للقوى العاملة ووضع تصورات مستقبلية تدعم استقرار العملية التعليمية ورفع كفاءتها.
التنسيق بين مختلف الإدارات لضمان استثمار الكوادر البشرية
وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن التخطيط العلمي للموارد البشرية يعد ركيزة أساسية في تطوير الأداء المؤسسي، مشددة على أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات لضمان استثمار الكوادر البشرية بالشكل الأمثل، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط والجودة داخل المنظومة التعليمية.
استمرار الاجتماعات التنسيقية
كما وجهت مدير تعليم القاهرة، بضرورة استمرار الاجتماعات التنسيقية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة، بما يتوافق مع خطط التطوير الشامل التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم، ويحقق الصالح العام للعملية التعليمية بمحافظة القاهرة.
وفى سياق آخر، عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.
وتناول الاجتماع بحث آليات الشراكة في مجالات تطوير التعليم الفني، وتبادل الخبرات، ودعم البرامج التدريبية للطلاب، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.
كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الصناعية لمجموعة العربي في تطوير المناهج العملية، وتوفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل المصانع، إلى جانب إتاحة منح الطلاب شهادات دولية معتمدة بالشراكة مع عدد من الدول، بما يعزز فرص توظيفهم ويزيد من تنافسيتهم في سوق العمل.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، بهدف إتاحة تعليم فني جيد بمعايير دولية، وفتح آفاق أوسع أمام الطلاب في سوق العمل من خلال حصولهم على شهادات دولية معتمدة ويسهم في تنمية المهارات الرقمية للطلاب.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية التعاون مع المؤسسات الصناعية الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة العربي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والصناعة، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني ورفع كفاءته بما يتماشى مع متطلبات العصر.
ومن جانبه، أعرب المهندس محمد العربي عن استعداد المجموعة الكامل لدعم جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني، والمشاركة في المبادرات التي تهدف إلى إعداد جيل من الفنيين المؤهلين القادرين على مواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل سواء المحلي أو الدولي خاصة وأن مجموعة العربي لديها شراكات صناعية وتجارية مختلفة مع دول مثل اليابان وإيطاليا وألمانيا.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأحمد رشدي، رئيس مجموعة الموارد البشرية، ومحمود زهير، مدير نشاط العلاقات العامة بالشركة.