السكرتير العام لبني سويف يراجع الموقف التنفيذي والمالي لجميع المشروعات
عقد حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية بعدد من المديريات الخدمية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، مدير الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، وهاني جميعه، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، و هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، وأحمد رمزي، وكيل وزارة الإسكان، إلى جانب مسؤولي الشؤون المالية وممثلي الموازنة والخطة من مديريات الصحة والشباب والرياضة.
وخلال الاجتماع، استعرض حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي الصحة والشباب والرياضة، والتي تتم تحت إشراف مديرية الإسكان، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 /2026.
الموقف التنفيذي والمالي
واشتملت المشروعات على إنشاء مبانٍ جديدة للخدمات والأنشطة الرياضية، ورفع كفاءة وتطوير الملاعب بعدد من مراكز الشباب في القرى والمراكز المختلفة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية في المجالات الرياضية والاجتماعية بالمحافظة.
كما تم مناقشة الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة المستشفيات المركزية والوحدات الصحية ومراكز تنمية الأسرة، بالإضافة إلى توريد الأجهزة والمستلزمات الإدارية اللازمة، بما يعزز الأداء الصحي ويرتقي بجودة الرعاية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، وهو ما يندرج ضمن أهداف الخطة الاستثمارية لتعزيز قطاع الصحة وتقديم خدمات صحية متميزة.
الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة
وشدد السكرتير لمحافظة بنى سويف العام على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع، مع الإسراع في إنهاء الأعمال وفق الجداول المعتمدة لضمان دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المقررة، بما يعود بالنفع على المواطنين. وأكد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة والمشرفة لتذليل أي معوقات، ومتابعة الموقف المالي أولًا بأول لضمان حسن استغلال الاعتمادات المتاحة وتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد السكرتير العام لمحافظة بنى سويف أن متابعة المشروعات التنفيذية والمالية في كافة المديريات الخدمية تشكل أولوية قصوى لضمان استدامة الأداء، وتحقيق أهداف الخطة الاستثمارية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.
