لعدم الإختصاص ..إحالة دعوى إتهام « بدرية طلبة »بالسب والقذف للمحكمة المختصة

قضت محكمة جنح الهرم، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، على خلفية اتهامها بـ سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها.

جنح الهرم تقضي بعدم الاختصاص في قضية بدرية طلبة 

كانت الجلسة قد شهدت نظر أولى وقائع المحاكمة، بعد أن أقام المحامي أشرف ناجي دعوى قضائية ضد الفنانة، اتهمها خلالها باستخدام عبارات مسيئة في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها تمثل إساءة لقطاع كبير من المواطنين.

وفي سياق منفصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة إستوديو كائن بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل ذات الإستوديو بالمخالفة للقانون. 

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الإستوديو المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول) ، وبحوزته (هارد ديسك محمل عليه العديد من الأغانى الغير مجازة رقابياً - برامج وتطبيقات حاسب آلى وأخرى مونتاج مقلدة "منسوخة ومنسوبة صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون ترخيص" – وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص") وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

وجاءت تعديلات قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بالقانون رقم 178 لسنة 2020، لتضع أساسًا قانونيًا متينًا يحفظ حقوق المبدعين، وخاصة ذوي الإعاقة والشباب دون 21 عامًا، باعتبارهم طاقات واعدة قادرة على إثراء المشهد الثقافي والفني المصري، في إطار التزام الدولة بتعزيز ثقافة الابتكار، وتشجيع الإبداع بين فئات المجتمع المختلفة، نصت المادة (185) من القانون على إنشاء سجل لدى الوزارة المختصة، يُقيد فيه كافة التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية، وذلك لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وتوثيقها بشكل رسمي.

في خطوة تهدف إلى تشجيع الفئات الأكثر احتياجًا للدعم، أعفى القانون من سداد رسوم القيد كل من:

المبدعين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا

الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

هذا الإعفاء يمثل تحفيزًا مباشرًا للمشاركة في العملية الإبداعية دون أعباء مالية، ويؤكد توجه الدولة نحو دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الثقافي والفني.

 خطوة نحو بيئة إبداعية عادلة

تعكس التعديلات الجديدة حرص الدولة على إرساء منظومة قانونية عادلة وشاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الأفراد المبدعين من كافة فئات المجتمع، لا سيما الشباب وذوي الإعاقة، عبر منحهم الفرص المتساوية للتعبير والإنتاج الفني والثقافي.