لماذا اتجهت القاهرة للدوحة لتوقيع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز المسال؟|خاص

وقعت اليوم مصر وقطر مذكرة تفاهم لإستيراد الغاز الطبيعى المسال من قطر ،وفى هذا كشف مصدر بارز رفض ذكر اسمه،  في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن توقيع مذكرة تفاهم بين القاهرة والدوحة اليوم لاستيراد الغاز الطبيعي المسال يمثل خطوة استراتيجية إيجابية لتعزيز أمن الطاقة في البلاد، في ظل التحديات التي تواجه السوق العالمية للغاز والتقلبات في أسعار الغاز الأمريكي والإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن الاتفاقية تهدف إلى تأمين شحنات الغاز المسال القطري على مدار الأشهر المقبلة لضمان استقرار الإمدادات، خصوصًا مع ارتفاع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي بمعدل 10% سنويًا، وزيادة استهلاك الصناعات الكبرى والكهرباء والمصانع الكيميائية.

أسباب الاتفاقية وأهميتها

أوضح المصدر أن هناك أزمات مؤكدة في الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الذي كانت مصر تستورده سابقًا، حيث تشير بيانات إلى أن الاحتياطيات المعلنة من قبل أمريكا لا تعكس الواقع الفعلي للسوق، ما يثير المخاطر في الاعتماد على هذه الإمدادات.

وأشار إلى أن مصر سبق أن حاولت استيراد الغاز المسال من قطر مرتين، لكن العملية كانت تواجه عقبات في الدفع المؤجل، حيث كانت الشركة القطرية تطلب الدفع  فورا فى حين ان مصر كانت تدفع على  3 أو 6 أو 9 أشهر وأحيانًا سنة كاملة، وهو ما شكل عائقاً أمام إتمام الاتفاقيات سابقًا.

وأضاف المصدر، أن الغاز القطري قد يكون أغلى من الغاز الإسرائيلي، لكن استقرار الإمدادات أهم من السعر،و إسرائيل لا توفر ضمانات، وقد توقفت شحناتها إلى مصر مرتين لأسباب واهية، وهو ما أثر على مصانع الأسمدة والكهرباء والصناعات الكبرى."

تفاصيل الاتفاقية

وسائل التوريد: عبر موانئ السخنة ودمياط

أهميته: تنويع مصادر الغاز، تقليل الاعتماد على إسرائيل والولايات المتحدة، واستقرار الأسعار

الأثر المالي: تقليل المخاطر المرتبطة بايجار السفن المخصصة للغاز المسال والتي تبلغ كلفتها 140 ألف دولار يوميًا لكل سفينة، لعدد 4 سفن

وأكد المصدر أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتأمين الغاز الطبيعي، إلى جانب العمل على زيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل تزايد الطلب السنوي على الغاز بما يقارب 10% سنويًا.

أثر الاتفاق على السوق المحلي

بحسب المصدر، توقيع الاتفاقية:

-يعزز أمن الطاقة المصري في القطاع الصناعي والكهرباء

-يقلل المخاطر التشغيلية المرتبطة بانقطاع الإمدادات الغازية

-يضمن استقرار الأسعار محليًا أمام تقلبات الأسواق العالمية

وأضاف ، أن هذا الاتفاق خطوة أولى ضمن خطة شاملة لتأمين إمدادات الغاز، ولن تكون مصر مضطرة للاعتماد على مصدر واحد أو على الغاز الإسرائيلي غير المستقر.

وتأتي مذكرة التفاهم بين القاهرة والدوحة في وقت حساس، حيث تواجه مصر ضغوطًا متزايدة لتأمين الغاز الطبيعي سواء لتغطية الاحتياجات المحلية أو لتشغيل المصانع الكبرى ومحطات الكهرباء ،ويمثل الاتفاق مع قطر  تنويعًا استراتيجيًا للمصادر ويخفف الضغوط المالية، ويضمن استقرار الإمدادات، وهو جزء من خطة شاملة لتعزيز أمن الطاقة المصري خلال السنوات المقبلة.