قرار جمهوري بتعيين علاء حسن قاسم مهدى بمنصب أمين عام مجلس الوزراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 491 لسنة 2025؛ بتعيين علاء حسن قاسم مهدى الشريف، فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15-9-2025.
وجاء في نص المادة الأولى من قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على أن يتم تعيين علاء حسن قاسم مهدى الشريف، في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15-9-2025، وقد تم إعلان القرار ونشره فى الجريدة الرسمية.
ويذكر أن آخر منصب تولاه اللواء علاء قاسم كان رئيسا لجهاز الاتصال بالمنظمات الدولية.
وفي سياق آخر، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى استهل اللقاء بتقديم خالص التعازي لحكومة وشعب باكستان في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرًا، وكذلك في ضحايا العملية الإرهابية التي وقعت في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، مؤكدًا موقف مصر الثابت في إدانة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، ورفضها القاطع لهذه الظواهر التي تهدد الأمن والاستقرار.
العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، حيث اتفق الزعيمان على أهمية تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويواكب التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تستدعي تكاتف الجهود وتنسيق المواقف.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس ورئيس وزراء باكستان أعربا عن إدانتهما الشديدة للاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر الشقيقة، مؤكدين أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسى على أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من تداعياتها الخطيرة، باعتبارها شرارة لدائرة ممتدة من الصراع والتوتر في المنطقة، ما يستوجب تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب، وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، والبدء الفوري في إعادة الإعمار، إلى جانب إطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة.