النرويج: العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا لا تتوافق مع القانون الدولي

أكد إسبن بارث إيدي، وزير الخارجية النرويجي، أن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا تتعارض مع قواعد القانون الدولي ولا تنسجم معها، مشيرًا إلى أن القانون الدولي ذو طابع عالمي وهو ملزم لجميع الدول دون استثناء. 

وكتب «إيدي» منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: إن «ما قامت به الولايات المتحدة في فنزويلا لا يندرج ضمن هذا الإطار القانوني»، مشددًا على ضرورة العمل من أجل تحقيق انتقال سلمي؛ للسلطة يقود إلى حكم ديمقراطي في فنزويلا.

انتقال السلطة في فنزويلا وتداعيات مفاجئة

يذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة نفذت فجر السبت الموافق 3 يناير 2026، عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى خارج البلاد، بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة «كاراكاس».

كما أشارت تقارير إعلامية في ذاك الوقت، إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا كانت بمشاركة عناصر من وحدة «دلتا فورس الخاصة»، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا من العسكريين والمدنيين.

ووصف عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي العملية بأنها «غير قانونية»، في حين أكدت الإدارة الأمريكية أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، سيخضع للمحاكمة، ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية نيتها التقدم بشكوى؛ للمنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، كما طالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

ولا يزال مشهد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يثير تساؤلات واسعة حول طبيعة ما جرى: هل كانت عملية عسكرية خاطفة، أم صفقة سياسية أوسع تمت بتفاهمات داخلية وخارجية؟ تقرير قناة «الغد» حاول تفكيك أبعاد هذا الحدث الذي أعاد فتح ملف الصراع الدولي على فنزويلا، وألقى الضوء على توازنات القوة الجديدة في الإقليم.

ولكن وبعد ساعات من نشرها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حذف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الساعات القليلة الماضية، على منصة «تروث سوشيال»، صورة اعتبرت «مهينة» للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد وقت من نشرها، أمس السبت.