خبير صيني يكشف عن كوارث العملية الأمريكية ضد فنزويلا

أفادت صحيفة «بنج باي» الصينية، نقلًا عن خبير صيني، بأن العملية الأمريكية ضد فنزويلا لا تزيد فقط من مستوى عدم اليقين على الساحة الدولية، بل تنعكس أيضًا على الداخل الأمريكي، وقد تؤدي إلى خلخلة توازن القوى داخل النظام السياسي في الولايات المتحدة.

وقال الخبير الصيني، وانج جين، مدير مركز دراسات الاستراتيجية الدولية في جامعة «نورث ويست» الصينية: إن «مثل هذه الخطوات، بما في ذلك تنفيذ العملية ضد فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، تؤدي بالضرورة إلى إثارة خلافات تتعلق بالقانون الدستوري، وبشرعية الإجراءات، كما تسهم في تعميق الانقسامات وزيادة الجدل، وحالة عدم اليقين داخل الولايات المتحدة وكذلك على المستوى الدولي».

وأضاف «جين»: أن «مسألة شرعية هذه العملية ستتحول حتمًا إلى محور أساسي؛ للنقاش داخل الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تصف ما جرى بأنه «عملية إدارية لإنفاذ القانون» في محاولة منها؛ لتفادي الاعتراف بالطابع العسكري للعملية، وما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية.

كما أشار الخبير الصيني، إلى أن الاعتراف الرسمي بأن العملية ذات طابع عسكري يعني فعليًا، أن الرئيس قد باشر عملًا حربيًا من دون الحصول على تفويض من الكونجرس، موضحًا أن مثل هذه التصرفات تمثل تحديًا واضحًا؛ لمبدأ الفصل الدستوري بين السلطات، وتعكس استهانة خطيرة بصلاحيات السلطة التشريعية.

واختتم الخبير الصيني حديثه، قائلًا: إنه «في حال واصل الرئيس الأمريكي تنفيذ ما يسمى بعمليات عسكرية ضد دول أخرى اعتمادًا فقط، على الأوامر التنفيذية، ومن دون الرجوع إلى الكونجرس، فان ذلك سيؤدي حتمًا؛ لإضعاف توازن القوى داخل النظام السياسي الأمريكي».

انتقال السلطة في فنزويلا وتداعيات مفاجئة

يذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة نفذت فجر السبت الموافق 3 يناير 2026، عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى خارج البلاد، بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة «كاراكاس».

ووصف عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي العملية بأنها «غير قانونية»، في حين أكدت الإدارة الأمريكية أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، سيخضع للمحاكمة، ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية نيتها التقدم بشكوى؛ للمنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، كما طالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

كما أشارت تقارير إعلامية في ذاك الوقت، إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا كانت بمشاركة عناصر من وحدة «دلتا فورس الخاصة»، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا من العسكريين والمدنيين.