التعليم: المعلمون المنتدبون لأعمال الامتحانات يحق لهم صرف حافز التدريس

أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط جديدة تتعلق باستحقاق حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، وذلك في إطار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025، والرد على الاستفسارات الواردة من الميدان التعليمي.
 

موقف المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات من حافز التدريس 

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين، أن المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات، بما يشمل لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة وغيرها من الأعمال التي تستوجب تفرغًا كاملًا  لا يُصرف لهم حافز التدريس خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر وحتى 30 يونيو من كل عام، نظرًا لعدم ممارستهم التدريس الفعلي داخل الفصول خلال تلك المدة.
 

صرف الحافز لمن يباشرون التدريس بصورة منتظمة

وأكدت أن الحافز يُصرف لبقية شهور العام الدراسي لمن يباشرون التدريس بصورة منتظمة، ويستوفون نصابهم القانوني من الحصص، وفق القواعد المنظمة.
 

أحقية المعلمين الذين تم استبقاؤهم في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد

كما شددت الإدارة على أحقية المعلمين الذين تم استبقاؤهم في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد في الحصول على حافز التدريس، طالما أنهم يواصلون أداء عملهم داخل المدارس، ويلتزمون بالنصاب القانوني الكامل، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة بين العاملين.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإيضاحات تهدف إلى حسم أي لبس يخص ضوابط الصرف، وضمان تطبيق القرار على نحو دقيق يراعي الحقوق ويعزز الانضباط داخل المنظومة التعليمية.

ومن الجدير بالذكر، أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 169 لسنة 2025 بتعديل بعض مواد قانون التعليم، والمتعلق بمدّ خدمة المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، وذلك حفاظًا على استقرار العملية التعليمية ومنع العجز في أعضاء هيئة التدريس.
وتنص التعديلات على أنه، واستثناءً من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، يُستبقى عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في عمله حتى نهايته، على أن تنتهي خدمته رسميًا عقب انتهاء العام.
 

حقوق مالية وتأمينية كاملة
 

وأوضحت الوزارة أن من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي يستحق كامل أجره، مع وقف استقطاع اشتراكات التأمينات (الشيخوخة والعجز والوفاة) اعتبارًا من تاريخ بلوغه السن القانونية، وذلك دون الإخلال بحقوقه التأمينية المقررة وفق قانون التأمينات الاجتماعية.
وشددت وزارة المالية على ضرورة الصرف من البنود المقررة للمرتبات والمكافآت والبدلات وفق القواعد المنظمة، مع الالتزام بتطبيق صحيح القانون.

تجهيز الملف التأميني دون إنهاء الخدمة

وأكدت التعليمات على إعداد وإرسال الملف التأميني في موعده القانوني إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع التأكيد أن هذا الإجراء لا يعني إنهاء الخدمة أو إخلاء الطرف، بل يهدف إلى تمكين المعلم من الحصول على معاشه فور استحقاقه.

عدم إخلاء الطرف إلا بتعليمات رسمية

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بعدم اتخاذ أي إجراءات لإخلاء طرف المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، إلا بعد وصول تعليمات رسمية صريحة من وزارة التربية والتعليم.
 

عودة المحالين للمعاش خلال سبتمبر
 

كما نصّت التعليمات على إعادة المعلمين الذين تمت إحالتهم للمعاش خلال الفترة من 1 حتى 28 سبتمبر إلى العمل مرة أخرى، مع تحرير إقرار قيام بالعمل عن نفس التاريخ، بناءً على طلب يُقدم منهم للإدارة التعليمية المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار المعلم في الخدمة لا يمنع من استكمال الإجراءات التأمينية، على أن يتم أخذ إقرار كتابي من المعلم بالتزامه بتنفيذ ما يرد من الوزارة لاحقًا بشأن هذا الشأن.