خبير: قطاع التكنولوجيا يقود أسواق المال ويجذب السيولة الاستثمارية| فيديو

أكد الخبير الاقتصادي هشام حسن، أن قطاع التكنولوجيا كان أحد أبرز المحركات للنمو في الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتميز بـ سرعة نمو استثنائية مقارنة بالقطاعات التقليدية، لأنه يعتمد على الابتكار الرقمي ولا يتطلب الزمن الطويل الذي تحتاجه المشاريع والبنية التحتية الأرضية.

معدلات العائد وتجذب المستثمرين

وأضاف هشام حسن، خلال حواره في برنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة “أزهري”، أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا يؤدي إلى توسع سريع في الأعمال وزيادة معدل العائد على رأس المال بشكل كبير، وهو ما يجعل القطاع نقطة جذب قوية للسيولة من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من النمو المتسارع، موضحًا أن هذا الاتجاه يعكس ثقة المستثمرين في الابتكار الرقمي كأداة للنمو الاقتصادي، ويحفز الشركات على تطوير منتجات وخدمات جديدة لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القطاع البنكي مرتبط بشكل مباشر بالتنمية العقارية والتوسع العمراني، حيث توفر البنوك التمويل اللازم للمشاريع الضخمة، ما يعزز المكاسب التي شهدتها أسواق المال، فضًلا عن أن هذا التعاون بين البنوك وقطاع العقارات يوضح الأهمية الاستراتيجية للسيولة المالية في دعم نمو الأسواق، ويجعل القطاعات ذات القدرة على الامتصاص المالي الأفضل جذبًا للاستثمارات.

القطاعات المفضلة للمستثمرين

وأوضح هشام حسن، أن التركيز على التكنولوجيا والبنوك والعقارات يوضح أن المستثمرين يفضلون القطاعات التي تتمتع بقدرة عالية على الاستفادة من السيولة المتاحة، مقارنة بقطاعات أخرى مثل الطاقة، التي سجلت ارتفاعات محدودة خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذه التوجهات تعكس طبيعة الاستثمار الحديث، الذي يبحث عن الأداء السريع والعائد المرتفع مع تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات طويلة الأجل.

واختتم الخبير الاقتصادي، حديثه بالقول إن التحدي الأكبر في 2026 يكمن في استمرار تدفق السيولة والمحافظة على مستويات الدعم الأساسية في الأسواق، مضيفًا أن أي قصور في ذلك قد يحد من القدرة على تحقيق اختراقات الأسعار المستهدفة، بينما النجاح في الحفاظ على السيولة وتحفيز الاستثمار سيضمن استمرار الاتجاه الصاعد للأسواق على المدى المتوسط والطويل.

تكامل القطاعات البنكية

وشدد الخبير هشام حسن، على أن مراقبة حركة السيولة، ودعم القطاعات عالية النمو، وتكامل القطاعات البنكية والتكنولوجية والعقارية ستكون مفتاح استدامة النمو المالي، بما يحقق توازنًا بين العوائد السريعة والاستثمار طويل الأجل، ويعزز من ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الإقليمية.