مصر تبدأ تحقيقًا وقائيًا ضد واردات الصاج لضمان حماية الصناعة المحلية

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، جلسة استماع علنية لمناقشة الإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف الصاج المدرفل على البارد، والصاج المجلفن، والصاج الملون، حيث يأتي هذا التحقيق في إطار حرص الحكومة على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية.

جلسة الاستماع تهدف لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف

وأوضح قطاع المعالجات التجارية، أن جلسة الاستماع تهدف لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، ومراجعة البيانات والمستندات المتعلقة بالزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات، وتأثيرها على الصناعة المحلية في ظل التطورات العالمية والصراعات التجارية الدولية، حيث وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية وقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، بهدف ضمان دخول الواردات بشكل عادل وحماية المستهلك والصناعة المحلية دون غلق السوق أمام الواردات الضرورية.

 الإجراءات تتوافق مع القوانين المصرية

وأكدت سلطة التحقيق أن الإجراءات تتوافق مع القوانين المصرية رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، ومع الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، كما يتم تحصيل الرسوم الوقائية مؤقتًا عبر خطابات ضمان تُرد عند انتهاء التحقيق أو عند إعادة استخدام الواردات في التصنيع للتصدير وفق النظم الجمركية المعمول بها.

 شملت ممثلي حكومات السعودية ومجلس التعاون الخليجي

وشهدت جلسة الاستماع مشاركة واسعة شملت ممثلي حكومات السعودية، مجلس التعاون الخليجي، الهند، روسيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، المكسيك، وإسبانيا، إضافة إلى مستوردين وشركات مستخدمة للمنتجات محل التحقيق، أبرزهم مجموعة العربي، شركة فريش للأجهزة المنزلية، الشركة الهندسية للصناعات، الإسكندرية للصناعات المعدنية، وغيرها،  كما شاركت الصناعة المحلية المشتكية ممثلة في شركتي العبور للصناعات المعدنية وجلفا ميتال، بالإضافة إلى شركات بيراميدز للصلب والجلاد ستيل ومجموعة العلا للصلب، حيث أكدت سلطة التحقيق أن أي قرارات نهائية ستأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والبيانات المقدمة من الأطراف المعنية، وستتم دراسة جميع التعليقات بمهنية وحيادية لضمان مصلحة الصناعة والمستهلك على حد سواء، مع استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا للحفاظ على سلاسل الإنتاج الوطنية، مشيرا أن القطاع إلى أن التحقيق الوقائي لا يعني فرض رسوم دائمة، حيث ستستغرق الإجراءات فترة لا تتجاوز 200 يوم لإتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف لتقديم البيانات والمستندات والردود اللازمة قبل اتخاذ القرار النهائي.